أعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماعها الطارئ الذي عقد، اليوم السبت في بلدية الطيبة، عن اضراب عام بعد غد الاثنين يشمل جميع مرافق العمل، باستثناء المدارس وخدمات الطوارئ الصحية دعما للأسرى في معركتهم البطولية.
واوضحت اللجنة أن الاضراب يتم بالشراكة مع كافة القوى الفلسطينية، ويشمل كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن ومواطن التهجير.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة في الجلسة،" إن أوضاع الأسرى مع مرور 34 يوما على اضرابهم يدخل مرحلة خطيرة جدا، قد تؤدي الى خسارة بالأرواح، خاصة وأننا بتنا نسمع عن تردي الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم، وهذا يستوجب تحركا غير عادي لاسنادهم في معركتهم، خاصة وان الاحتلال بدءا من بنيامين نتنياهو يريد كسر الحركة الأسيرة، وكسر سلاح الاضراب عن الطعام".
واكد بركة ان اجتماع وفد لجنة المتابعة العليا والقوى الوطنية والاسلامية الذي عقد في رام الله، أمس الجمعة بمشاركة الهيئة العليا لاسناد الأسرى، مشيرا أنه كان الهدف من الاجتماع المبادرة الى نشاط يجمع الكل الفلسطيني في سائر أنحاء الوطن ومواطن التهجير.وجرى الحديث عن الإعلان عن يوم الاثنين 22 أيار الجاري يوم غضب فلسطيني عام، ويوم اضراب عام لا يشمل المدارس، بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى البلاد، ولنبث رسالة واضحة، بوقوف الشعب الفلسطيني كله الى جانب الأسرى.
ونضع بين ايديكم يلي نص بيان المتابعة:
"وبعد نقاش شارك فيه الحاضرون، صدر البيان التالي:
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، جماهير شعبنا الى تصعيد النضال دعما للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يخوضون اضرابا عن الطعام منذ 34 يوما، مطالبين بشروط الحد الأدنى الانسانية في السجون، التي حرمتها منهم سلطات الاحتلال تدريجيا، على مر السنوات الماضية، فالأسرى هم أبناء شعبنا، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حرية شعبهم، وهم يستحقون منا هذه الوقفة الوطنية والانسانية، في وجه المحتل الشرس.
إن حكومة الاحتلال تصعد من هجومها على أسرانا في سعي لكسر الحركة الأسيرة، وكسر سلاح الاضراب عن الطعام، وبالتالي ضرب حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الشرس الذي يضرب شعبنا على مدى عشرات السنين، ويحرمه من مقومات الحياة الطبيعية والحرية والاستقلال على أرض وطنه.
وتدعو لجنة المتابعة جماهير شعبنا الى تنفيذ اضراب عام يوم الاثنين القريب 22 ايار الجاري، ضمن الاضراب العام الذي أقره الاجتماع المشترك للجنة المتابعة العليا، وكافة القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية والذي عقد يوم أمس الجمعة في رام الله، على أن يشمل الاضراب كافة ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن ومواقع التهجير، كي نبث رسالة الشعب الواحد في جميع أماكن تواجده، دعما للأسرى في معركتهم البطولية التي يخوضونها بأمعائهم الخاوية، ضد بطش الاحتلال وجرائمه. وفي ذات اليوم الاثنين، ستكون سلسلة بشرية تمتد من سجن مجد الى سجن الجلمة، وستنشر تفاصيلها لاحقا.
وتشير لجنة المتابعة الى أن الاضراب العام سيشمل كافة مرافق العمل والحياة العامة، باستثناء المدارس، وخدمات الطوارئ الصحية. ان لجنة المتابعة العليا تهيب بكل قوانا السياسية واللجان الشعبية المحلية العمل على إنجاح هذا الإضراب كي يؤدي اقوى رسالة لنصرة أسرانا البواسل.
وعلى ضوء الوضع الخطير القائم، فإن سكرتارية لجنة المتابعة العليا تعلن أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات".
