قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، انه تم عقد مباحثات بين الطرفين، وأكد السيسي الاهتمام الذي توليه مصر للتنسيق المستمر مع الأردن بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولدفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.
هذا واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح مع الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء في القاهرة.
واكد الرئيسان على ضرورة استثمار الزخم الذي تولد مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا إلى حل الدولتين واستناداً إلى مبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي سيساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط.
واستعرضا آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن التطورات المتعلقة بالأزمة السورية، حيث رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في أستانا بشأن إقامة أربع مناطق منخفضة التوتر في سوريا، وأكدا دعمهما لكافة الجهود الرامية إلى وقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المُعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري، واتفق الجانبان على أهمية العمل على دفع المفاوضات السياسية في جنيف، وأكدا محورية الحل السياسي للأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ومقدرات شعبها.
ومن جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني سعادته بزيارة القاهرة، مشيراً إلى حرصه على الحفاظ على مستوى التنسيق والتشاور المتميزين بين الجانبين في ظل أهمية ومحورية الدور المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية في الوقت الحالى.
وأضاف المتحدث الرسمي المصري، أن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الزعيمان ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، بما يساهم في تطوير التعاون المشترك بينهما وتعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والأردني.
كما تم عرض المشروعات التنموية الجديدة التي تقوم مصر بتنفيذها، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية، حيث تم بحث إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية.
وتم خلال المباحثات استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للإرهاب، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد المجتمع الدولي بأسره.
