وزارة العدل تطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بعودة للاجئين الفلسطينيين

الإثنين 15 مايو 2017 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



تصادف اليوم الذكرى التاسعة والستون لنكبة فلسطين والتي على أثرها تم تشريد حوالي 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة المحتلة، وقطاع غزة، والدول العربية المجاورة، فضلا عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم، رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الصهيوني، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني، كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.

وأكد وكيل وزارة العدل بأن هذه الذكرى تمر مع استمرار الاحتلال الصهيوني لفلسطين وممارسته لأبشع أنواع التميز العنصري وسياسة التهجير والتهويد والحصار واستهداف حياة الإنسان الفلسطيني على اختلاف أماكن تواجده, وفي ظل استمرار أسرانا البواسل إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي وذلك رفضا للإجراءات التعسفية والقهرية التي تمارسها إدارة السجون الصهيونية بحقهم.

وأضاف البرش بأننا في هذه الذكرى الأليمة على قلوبنا نؤكد على حق العودة للاجئين الذين هجروا من أراضيهم بغير وجه حق .

وطالب وكيل وزارة العدل المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتوقف عن سياسة الصمت على استمرار جرائم الاحتلال وضربه بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية, وإلزام الكيان الصهيوني بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحق عودة اللاجئين الذين هجروا من أراضيهم قسرا ولا سيما القرار 194.