تواصل دولة الإمارات المتحدة استعداداتها لانطلاق المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، بمشاركة دولية وعربية واسعة، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي.
وأكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، أن "المؤتمر مكمل لمسيرة المبادرات التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتحملها مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب".
وقال النعيمي خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي، اليوم السبت، للإعلان عن فعاليات المؤتمر، إن "المؤتمر هو الأول من نوعه بالنظر إلى طبيعة المشاركين فيه والقضايا المطروحة عليه وكذا الأهداف المرسومة له". وأضاف أن "المؤتمر يجمع نخبة من أصحاب القرار والخبراء لمناقشة القوانين والتشريعات لمكافحة الإرهاب، ونسعى لتبني إطار تشريعي يأخذ البعد الدولي لمواجهة الإرهاب الإلكتروني".
وأشار إلى أن "المؤتمر يسعى لوضع أسس الوقاية من الإرهاب، وملء الفراغ التشريعي فيما يتعلق بمواجهته، عبر قوانين تشمل كل ما يتعلق بالإرهاب الإلكتروني في العالم". وتابع أن "إعلان أبوظبي يفتح الباب ويدعو الجميع للتعامل مع ظاهرة الإرهاب الإلكتروني".
وتستضيف أبوظبي يومي 15 و16 مايو الجاري، المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، الذي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي، وذلك تحت رعابة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي. ويكرس المؤتمر، الذي يعقد بحضور إقليمي ودولي رفيع المستوى، موقع أبوظبي كمنصة لإطلاق أفكار مبدعة في مجال التعاون الدولي، وتطوير فهم أعمق للتحديات الجديدة التي تواجه المشرعين والفاعلين الحكوميين والمنظمات الدولية في التعامل مع الاستغلال المتزايد للفضاء الإلكتروني من قبل الجماعات الإرهابية
