اكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت عيادات السجون والمعتقلات إلى أماكن لقمع الأسرى المضربين عن الطعام ووسيلة للتنكيل بهم والضغط عليهم، وجعلت من تقديم العلاج للمرضى شرطاً لإنهاء إضرابهم.
وقال فراونة في بيان، اليوم الجمعة، أنه لم يقتصر هذا السلوك على عناصر الأمن أو العاملين في إدارة السجون فحسب، وإنما يشاركهم الأطباء الإسرائيليين العاملين هناك، في تجاوز سافر لأخلاقيات وآداب المهنة الطبية، وتحد صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.
وأضاف أن 'الشهادات والمعلومات الواردة من السجون تؤكد أن الأطباء الإسرائيليين يشاركون في تعذيب الأسرى المضربين وإساءة معاملتهم، والضغط النفسي عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في محاولات ابتزازهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم'.
وشدد فراونة على أن جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ألزمت الدولة الحاجزة بحماية المحتجزين لديها من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض، وحظرت المساس بحقهم الأساسي في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وطالبت الطواقم الطبية العاملة في السجون والمعتقلات باحترام أخلاقيات المهنة والالتزام بآداب الطب وعدم المشاركة أو الصمت إزاء أية مخالفة، وتوفير الرعاية الإنسانية والحماية الصحية للمرضى وتقديم العلاج اللازم لهم في كل الأوقات والأزمنة.
ودعا فروانة منظمة الصحة العالمية الى تحمل مسؤولياتها إزاء 'الجرائم الطبية التي يقترفها عدد من الأطباء الإسرائيليين بحق الأسرى المضربين'، والتدخل العاجل لوقف تلك الجرائم والضغط على نقابة الأطباء الإسرائيليين لمحاسبة كل من تثبت مشاركته بما يخالف أخلاقيات مهنة الطب ومبادئ القانون الدولي الإنساني حيب قوله.
