ناقشت ثلاث مؤسسات حكومية اليوم الآليات المطبقة في التحصيل المالي المتبع مؤخراً وفق نظام الدمغة الإلكترونية بعد مرور أربعة أشهر على بدء العمل به في وزارة العدل.
وتمثلت هذه الجهات بوزارة المالية مثلها مدير دائرة الرقابة على الإيرادات العامةعلاء العبادلة، ونائبه ونضال غنن وم. سلمان عمارة ممثل عن الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية، م. محمد النديم ممثلاً عن الحاسوب الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة العدل مديرها العام محمد بركة و مدير دائرة الموزانة و التدقيق أ.ياسر مقبل، وموظفي الإدارات العاملة بنظام الدمغة الإلكترونية، من السجل العدلي و التصديقات، ومهندسي البرنامج والمبرمجين من الإدارة العامة للحاسوب بالوزارة.
وقال مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة العدل أن اللقاء يأتي بناء على طلب من وزارة المالية ويهدف للوقوف على آخر النشاطات التنفيذية المتبعة بالنظام، ولمعاجلة المشكلات التي طرأت بعد انتهاء فترة التقييم، وذلك بهدف تطوير العمل، ولوضع آليات جديدة.
وكشف بركة عن موافقة وزارة المالية على تخصيص مبالغ لأنشاء قاعة خاصة لتحصيل الإيرادات العامة صندوق، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن.
من جانبه قال ممثل وزارة المالية علاء العبادلة أن الحكومة تثمن دور وزارة العدل في تطبيق نظام الدمغة الإلكترونية، داعياً القائمين على البرنامج للمتابعة المستمرة ولتذليل العقبات كافة ومعالجة المشكلات التي تطرأ أثناء التطبيق.
وشدد العبادلة على أن الحكومة بكافة مؤسساتها هي مكملة لبعضها البعض، ولا تعتبر نفسها جهة رقابية بقدر ما تؤكد على أنها تقف إلى جانب الموظف كي لا يقع تحت الطائلة القانونية في أي مشكلة ما سواء أكانت إدارية أو فنية.
وانتهى اللقاء بوضع بعض التوصيات الفنية المتعلقة بعمل نظام الدمغة الإلكترونية، على أن يباشر المبرمجون العمل لتسهيل آلية التنفيذ.
