قام عدد من أعضاء الكنيست الاسرائيلية اليوم الاثنين ، بالتحريض على محامي الأسرى بعد اتهامهم بتنسيق الإضراب عن الطعام الذي يخوضه نحو 1700 أسير في السجون الإسرائيلية، واتهامهم بنقل الرسائل بين الأسرى في السجون وبين الفصائل خارجها، بهدف سلب حقوق الأسرى في السجون ومنعهم من لقاء محاميهم.
وقال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق وعضو الكنيست الحالي من الليكود، آفي ديختر، لتطبيق "360" العبري، إنه "معروف لدى السلطات الإسرائيلية أن محامي الأسرى ينقلون المعلومات إلى فصائلهم خارج السجون، وأن المشكلة تكمن في إثبات ذلك بالدليل القاطع، لأن اللقاءات بين المحامي والأسير تتمتع بالسرية والخصوصية التامة، هذه الخصوصية تستغل لأمور سيئة".
واعتبر ديختر إن هذه الظاهرة منتشرة وسيصعب على إسرائيل مكافحتها في المستقبل، ولم يفوت ديختر الفرصة للتحريض على النائب باسل غطاس قائلًا إن "أعضاء الكنيست مثل غطاس لم يخشوا تهريب الأسلحة (الهواتف الخليوية) بسبب الحصانة التي يتمتعون بها، لذلك ليس من الغريب أن يستغل المحامون مثل هذه الامتيازات لنقل المعلومات، وهي مخالفة يصعب إدانتهم بها".
هذا ودعا عدد من أعضاء الكنيست إلى إقامة لجنة لفحص الحقوق التي يتمتع بها الأسرى في السجون وتقليصها أو تقييدها، وعلى رأسها السرية والخصوصية التي تلف لقاءاتهم بالمحامين، في ظل اتهام المحامين بنقل الرسائل، واتهامهم مؤخرًا بتنسيق إضراب الكرامة.
