اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، أحمد بحر،ان المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس الخاص بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب لا له قيمة.
وقال بحر ان هذا القرار غير قانوني و "صدر من شخص لا صفة له، وانتهت ولايته القانونية والدستورية منذ سنوات طويلة".
وأشار بحر في تصريح صحفي أصدره المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي صباح اليوم الأحد الموافق ، أن المراسيم كلها يجب أن تعرض على المجلس التشريعي لأنه هو الجهة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا أي قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة، ملفتاً الى أن "عباس" كان قد أًصدر مرسوماً بذات المضمون في العام"2017"، واعتبر ذلك كله يأتي في إطار المناكفات السياسية ومحاولات حرمان قطاع غزة من ايراداته المالية المحلية.
واعتبر أن المرسوم يأتي "ضمن سلسلة الإجراءات غير الوطنية التي يتخذها عباس ضد غزة بهدف تركيعها والتضييق على أهلها وفي إطار تأليب الشارع الغزي وتشديد الحصار"، كما قال.
وحذر من استمرار المقاطعة في رام الله من اتخاذ المزيد من الإجراءات في قادم الأيام بهدف التنصل من مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة. كما قال.
وكان الرئيس عباس اصدر قراراً امس السبت يقضي بإعفاء كافة المواطنين فى قطاع غزة، إعفاء كاملا من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها رسوم الخدمات لأول مرة.
وقال ان هذه الخطوة تأتي في اطار التخفيف والتهوين على سكان القطاع الذين تفرض عليهم ضرائب من السلطة وايضا من سلطة غزة ما يرهق كاهل المواطنين بشكل كبير.
