حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم السبت، الاحتلال الاسرائيلي من مغبة تطبيق قانون التغذية القسرية على الأسرى لمضربين عن الطعام عبر استقدام ما وصفتهم بأنهم ( أطباء من الخارج ) لتطبيق ذلك. وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين، مطالبة بتحرك حقوقي دولي لضغط على حكومة الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى.
ولليوم العشرون على التوالي يستمر قرابة 1500 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، خوضهم أضراب مفتوح عن الطعام، كخطوة احتجاجية على جملة من الممارسات والإجراءات والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقهم وتنهك أبسط حقوقهم المعترف بها دولياً.
وأكدت "حشد" على أن التغذية القسرية، تشكل جريمة تعذيب مكتملة الأركان، وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص (لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب).
وجددت التأكيد على أن التغذية القسرية والاجبارية والصناعية تعد خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية التي أكدت على أنه " لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي، يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً، ينبغي أن يعزز على الأقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم. ويشرح الطبيب للسجين النتائج المترتبة على امتناعه عن الطعام".
واهتبرت "حشد" أن التغذية القسرية وغيرها من السياسات الإسرائيلية وتدابير سوء المعاملة التي تتخذها دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكل عام والمضربين عن الطعام بشكل خاص تصنف على إنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ترتقي إلى مستوي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وفقا للمادتين 7 و 8 من نظام روما الأساسي.
طالبت المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، وخاصة منظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل لمنع دولة الاحتلال من مغبة استخدام التغذية القسرية، خاصة أن السجل الإسرائيلي الإجرامي شهد في العام1980 استخدام هذه الوسيلة التي أدت في حينه إلى استشهاد كلا من المعتقل راسم حلاوة وعلي الجعفري في سجن «نفحه» عام 1980، خلال إضرابهما عن الطعام.
ودعت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق على قانون التغذية القسرية في 30 يوليو 2015، بأغلبية 46 ضوت مقابل معارضة 40 صوت ، وذلك في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في حكومة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي يوم الأحد الموافق 18 مايو (أيار) 2014 على مشروع القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على التغذية وتقديم العلاج الطبي لهم قسرا في حال تعرضت حياتهم للخطر، ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم.
