حذر وزير الصحة من نية سلطات الاحتلال تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرياً، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدد حياة المضربين، ويمثل حكم بإعدامهم.
وفنّد وزير الصحة مزاعم إدارة مصلحة السجون بأن تغذية الأسرى قسراً هو للحيلولة دون تعرض حياتهم للخطر، مؤكداً أن الخطر الحقيقي هو التغذية القسرية بما فيها من تعذيب نفسي وبدني وإمكانية تعرض الأسرى للموت.
وقال د. عواد في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن خطر الموت سيهدد حياة جميع الأسرى المضربين في حال تم تغذيتهم قسرياً، مضيفاً أن إسرائيل تكون قد قررت عندئذ ضم أسماء جديدة لقائمة شهداء التغذية القسرية، بعد استشهاد الاسير علي الجعفري، وراسم حلاوة، خلال إضراب الأسرى في العام 1980 بسجن نفحة، واسحق مراغة عام 1983 جراء مضاعفات صحية ناجمة عن التغذية القسرية بالإضراب نفسه.
وأضاف وزير الصحة أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية يوضح -بما لا يدعُ مجالا للشك- ماهية هذه التغذية وخطورتها على الأسرى، وما قد تجره من ويلات وعذابات ووفيات في صفوفهم، مشيراً إلى أن بشاعة هذا الإجراء دفع الأطباء الإسرائيليين إلى رفضه، ما دفع سلطات الاحتلال وحسب وسائل الإعلام العبرية إلى التفكير بجلب أطباء أجانب من الخارج ليمارسوا هذه الجريمة.
وأفاد د. عواد أن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة رفضت وعارضت قانون التغذية القسرية الذي أقرته الكنيست، والذي يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين بالقوة.
وأضاف أن إطعام الأسرى قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما ويشرعن التعذيب، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.
ويؤكد الأطباء أن التّغذية القسرية والتي تجرى بعد تكبيل الأسير وإدخال "بربيش" بالأنف أو بالفم، تؤدي في معظم الاحيان إلى حدوث حالات نزيف وتشكل خطراً حقيقياً على الأسرى المُراد تغذيتهم قسراً.
وكانت وسائل إعلام عبرية تناولت أنباء تفيد بنية دولة الاحتلال استقدام أطباء من دول أجنبية لتنفيذ عملية التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين، وذلك بعد رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية تطبيق التغذية القسرية.
يشار إلى أن قرابة (1500) أسير يواصلون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، إنهاء سياسة العزل الانفرادي، إنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
