تدرس مصلحة السجون الإسرائيلية إمكانية استقدام أطباء أجانب من أجل التغدية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.
وأفادت القناة العبرية الثانية، أنعملية التغذية القسرية ستتم في المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، مشيرة إلى أن مداولات على مستوى رفيع تجرى بهذا الشأن تحسبا لتردي الوضع الصحي لبعض الاسرى المضربين عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي.
وقالت القناة ان اسرائيل شرعت بإجراء اتصالات اولية لحث "الدولة" الاجنبية على الاسراع بارسال الاطباء خاصة بعد رفض نقابة الاطباء الاسرائيلية القيام بالتغذية القسرية الموصوفة بالقانون الدولي كعملية تعذيب
وأكد التقرير أن "الفكرة هي إجراء عمليات التغذية القسرية داخل مراكز طبية تتبع لمصلحة السجون الإسرائيلية وذلك من أجل تجاوز رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية القاطع للقيام بهذه الخطوة"، بالإضافة الى خشية إسرائيل من "أن تؤدي عمليات نقل الأسرى المضربين عن الطعام الى المستشفيات لتلقي العلاج بحال تدهور حالتهم الصحية الى إغراق المستشفيات بالمئات منهم".
في ذات السياق اصدر ما يسمى بوزير الامن الداخلي الاسرائيلي "جلعاد اردن" تعليماته لمصلحة السجون العامة بتشديد العقوبات المفروضة على الاسرى المضربين عن الطعام .
ومن بين هذه العقوبات زادت مصلحة السجون مبالغ الغرامات المالية التي تفرضها على الاسرى بسبب ما تسميه ارتكابهم مخالفات انضباطية مما يؤدي رفع قيمة الغرامات المالية بما يصل الى 1000 شيكل عن كل "مخالفة انضباطية" تخصم من الاموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى.
ووفقا للتعديلات الجديدة يستمر سريان العقوبات التي يجري فرضها على الاسرى المضربين عن الطعام لمدة عام ولا تنتهي بتوقفه عن الاضراب.
