رام الله / سما /
اعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن تقديرها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته .
وبموجب القانون فانه يمنح النائب العام صلاحيات واسعة تتعلق بمنع المواطنين من السفر وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول دون قرار قضائي صادر عن المحكمة المختصة.
يذكر ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كانت خاطبت الرئيس ورئيس الوزراء رامي الحمدلله بضرورة وقف نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية (الوقائع) وإلغائه كلياً وذلك لانه يخالف أحكام القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، بسبب وضعه قيوداً مشددة وغير مبررة لتقييد حق المواطنين في الحركة والتنقل.
