قال مكتب النائب العام إنّه وبعد التحقيق في ادّعاءات حول شبهات فساد في قضيّة "عاهرة رام الله"، التي أثارتها شخصيّة تُدعى (منى الخطيب) اتضح أنّها شخصيّة غير حقيقيّة ووهمية .
واضاف النائب العام في بيان له اليوم الاربعاء انه و عطفا على البيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 22/3/2017 حول قيام النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية في قضية "عاهرة في رام الله"، وحيث أن النيابة قد أعلنت مباشرتها اجراءات التحقيق فيما تم تداوله من ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "عاهرة في رام الله" والتي حملت ملفا تحقيقيا لدى نيابة رام الله رقم 1565/2017 والتي أثارتها المدعوة د. منى الخطيب حول شبهة فساد. تبين النيابة العامة أنه وبعد مخاطبة الجهات الرسمية الكندية ووزارة الخارجية الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بالمدعوة منى الخطيب تبين عدم وجود ما يؤكد بأن المدعوة منى الخطيب تقيم في كندا، وبعد اتخاذ اجراءات البحث والتحري من الجهات المختصة بناء على طلب النيابة العامة تبين ان المدعوة منى الخطيب هو اسم اعلامي مرتبط بمقالات تهجمية وتحريضية ولا يوجد ما يؤكد شخصيتها الحقيقية، وأن ذات المقال المعنون بـ "عاهرة في رام الله" سبق وأن نشرته المدعوة في العام 2012 على موقع عرب تايمز.
و أكد النائب العام أن إجراءات التحقيق في القضية لا تزال مستمرة لمعرفة من يقف وراء نشر هذه المقالات التي تسيء لفلسطين وقيادتها.
وشدد على انه أنّه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه ومخالفته للقانون
