بعد أن قضت الناشطة الفلسطينية "رسمية عودة" (69 عاماً) عشر سنوات في سجون الاحتلال وأطلق سراحها في صفقة لتبادل الأسرى، فإن الناشطة تنتظر الآن تجريدها من جنسيتها الأمريكية وطردها من البلاد بعد أن بحسب القرار الذي يتوقع صدوره في 17 أغسطس / آب من العام الجاري.
وفي رد فعلها على القرار،قالت رسمية إنها لا تعرف إلى أين ستذهب حتى الآن. وقال المحامي الموكل بالدفاع عنها لقاضي المحكمة إن الأردن وافق على استقبالها.
وعلقت خلال مغادرتها قاعة المحكمة: "هذا ظالم للغاية وخطأ، أن يتمكنوا بسهولة من إبعادي عن هذا البلد بعد العيش 24 عاماً هنا هذا خطأ".
وكانت الناشطة الفلسطينية قد عملت في السابق كمديرة مشاركة بشبكة العمل العربية الأميركية في شيكاغو، وشاركت في تنظيم مظاهرات تعارض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتمحور القضية حول السنوات العشر التي قضتها رسمية في سجن "إسرائيلي" بعد أن اعترفت بتورطها في تفجير نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1969 في متجر بالداخل المحتل، والذي أسفر عن مقتل شخصين، وأيضاً محاولة لتفجير القنصلية البريطانية في القدس.
وأوضحت رسمية أن اعترافها بشأن التفجير انتزع تحت التعذيب، والذي شمل الاغتصاب والصعق بالكهرباء. وأطلق سراحها في إطار اتفاق لتبادل الاسرى.
وقال مدعون اتحاديون: "إنها انتهكت القانون الأميركي لعدم كشفها عن تاريخها الجنائي عندما هاجرت من الأردن عام 1995، وأيضاً عندما حصلت على الجنسية الأميركية في عام 2004".
وأدينت رسمية في تشرين الثاني من عام 2014 بالحصول على الجنسية بشكل غير قانوني. ونقضت محكمة استئناف أميركية الحكم في شباط 2016.
وقالت محكمة الاستئناف إن القاضي حرم رسمية من فرصة تقديم الدليل الذي يفيد بأنها لم تكشف عن سجنها لدى الاحتلال لمعاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة.
وحتى في ظل مفاوضات مطولة أسفرت عن اتفاق أمس الثلاثاء، واجهت رسمية صعوبات في نطق الإعتراف بذنبها وقالت فقط في البداية "لقد وقعت على الاتفاق".
وقبل القاضي في النهاية منها عبارة "يقول الاتفاق أنا مذنبة ووقعت عليه" كإقرار منها بالذنب.
