دعت هيئة حقوقية دولية النائب العام في قطاع غزة إلى فتح تحقيق في قضية اعتقال خالد حرب دون إذن قضائي والتحقيق في المعاملة المهينة التي تعرضت له عائلته والتعذيب الذي تعرض له في مقر احتجازه ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن "خالد حرب تعرض لاعتقال تعسفي دون إذن قضائي، واعتبرت اختطافه بعد الإفراج عنه في التاسع من نيسان/ أبريل يعد انتهاكا جسيما للقانون، وأن استمرار احتجازه خارج إطار القانون يجعله في عداد المختفين قسريا وتدعو السلطات المسؤوله إلى إجلاء مصيره.
وبخصوص مسار قضية "حرب"، كشفت المنظمة العربية أنها "تلقت شكوى من عائلة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة خالد محمد حرب أنه بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي تم مداهمة منزل العائلة الكائن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة من قبل قوات أمن تابعة لجهاز الأمن الداخلي، وقاموا بالاعتداء على كل من بالمنزل لفظيا، كما قاموا بالاعتداء على خالد جسدي بالضرب، على الرغم من أنه كان قد أجرى عملية جراحية قبل اعتقاله بفترة وجيزة".
وأوضحت أنه "بعد تفتيش المنزل دون إذن قضائي، تم اعتقال خالد واقتياده إلى مقر جاهز الأمن الداخلي برفح دون مذكرة اعتقال، ودون موافاتنا بسبب اعتقاله، بعدها تم نقله إلى مقر جهاز الأمن الداخلي بغزة".
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه "بعد أكثر من شهر من رفض جميع طلبات عائلته وطلبات محاميه لزيارته، تم السماح للأخير بزيارته وأخذ وكالته، إلا أنه لم يسمح له بالاطلاع على ملف القضية كما رفضت السلطات موافاته بالتهم الموجهة لخالد".
وشددت المنظمة في بيان لها، أنه "بعد استمرار تأجيل النظر في قضيته من قبل المحكمة العسكرية، تقدمت عائلته مجددا بطلب الإفراج عنه بكفالة مالية، وبتاريخ 9 نيسان/ أبريل 2017 وافقت المحكمة على الطلب وقررت إخلاء سبيله بكفالة، وأثناء خروجه، تفاجئت العائلة بسيارة تابعة لجهاز الأمن الداخلي تقوم باعتقاله دون الإفصاح عن الأسباب، واقتياده إلى مكان مجهول حتى اللحظة".
المصدر : "عربي 21
