قال مصدر مطلع، مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الحركة، لا تعتزم الاستجابة لأي شروط، قد يطرحها وفد اللجنة المركزية لحركة فتح، المقرر أن يزور قطاع غزة، خلال الأيام القادمة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول:" حماس تجري مشاورات موسعة لبحث كيفية التعامل مع التهديدات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وقال:" قيادة الحركة قررت رفض أي شروط قد يطرحها وفد حركة فتح".
وفي المقابل، أكد المصدر أن الحركة مستعدة لتنفيذ "الاتفاقيات التي سبق أن توصلت لها الحركتان".
وقال المصدر:" توجّه حركة حماس الحالي، يتمثل في الطلب من حركة فتح، بحضور الفصائل الفلسطينية الأخرى، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وأضاف:" من غير المجدي إجراء المزيد من التباحث في التفاصيل، لأن كافة التفاصيل تم الاتفاق عليها مسبقا".
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، قد قال أمس، لتلفزيون فلسطين (حكومي) إن وفد حركة فتح سيضع حركة حماس أمام خيارين من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وأضاف:" إما حل حكومة الأمر الواقع، وتوفير الفرصة لحكومة الوفاق الوطني بتسلم كافة مهامها في القطاع، أو الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج منظمة التحرير والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية".
وفي حال عدم موافقة حماس على أي من الخيارين، فعليها تحمّل مسؤولياتها في القطاع، بحسب مجدلاني.
وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، الأسبوع الماضي، أنه بصدد القيام "بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة".
وقال عباس خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لسفراء فلسطين لدى البحرين الأربعاء الماضي: "نحن بهذه الأيام في وضع خطير جداً، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أخذ هذه الخطوات"، وفق تعبيره.
ويعتقد مراقبون أن الرئيس الفلسطيني، يعتزم اتخاذ قرار بقطع علاقات حكومته مع قطاع غزة، في حال رفض حركة حماس لمطالبه، وهو ما قد يتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع.
وتدفع الحكومة رواتب قرابة 60 ألف موظف في قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديمها دعما لخدمات وزارتي الصحة والتعليم.
كما تتولي الحكومة الفلسطينية، مهام التنسيق مع إسرائيل، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع، كالكهرباء وإدخال البضائع.
واتخذت الحكومة الفلسطينية مؤخرا، قرارا بتقليص رواتب موظفيها في قطاع غزة، بنحو "الثلث"، وهو ما فسره مراقبون على أنه رسالة موجهة لحركة حماس، نظرا لتأثير هذه الخطوة على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.
المصدر : الاناضول
