يصادف الاثنين الموافق 17-4-2017، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وهي مناسبة يجرى إحياءها كل عام لتذكير العالم بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ممن حرموا من حريتهم بسبب نضالهم الوطني أو حتى من خلال الاعتقال التعسفي، وتشكل قضية الأسرى الفلسطينيين أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، و تتزامن المناسبة هذا العام وسط تحركات شعبية ورسمية في مختلف المحافظات الفلسطينية لشحذ الهمم وتحشيد الجهود الرامية إلى مساندة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في نضالاتهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، وفضح الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
وبحسب احصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حالياً قد بلغ (6500) معتقل، من بينهم (57) سيدة، ونحو(300) طفلاً، كما بلغ عدد الشهداء من المعتقلين ممن قتلوا داخل السجون (210).
وتأتي ذكرى يوم الأسير هذا العام وسط تصعيد سلطات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم، وفي سياق مواصلة قوات الاحتلال التذرع بمصالحها الأمنية لسن تشريعات، وتغليظ وتشديد العقوبات، وإسناد صلاحيات القضاء إلى الجهات الأمنية، حيث قُدم خلال السنوات الماضية العديد من القوانين العنصرية للمصادقة عليها في الكنسيت من بينها: قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال، وتشديدها، وقانون محاكمة الأطفال دون سن (14 عاماً) ، وقانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات، كما تم إقرار قانون (شاليط) عام (2010م)، الذي يحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم مثل التعليم، والاتصال بالعالم الخارجي، وسحب بعض الامتيازات، وشكل قانون (مكافحة الإرهاب) الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي دخل حيز النفاذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، علامة بارزة في سياق الحملة العنصرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وبالتحديد على المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وتتميز الإجراءات الجديدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بالقسوة ومزيد من التحلل من الالتزامات القانونية والتي تتلخص في: حرمان المعتقلين من متابعة وسائل الإعلام، وحرمانهم من تلقي الأموال لشراء احتياجاتهم الأساسية بعد أن تحللت سلطات الاحتلال من واجباتها القانونية التي تفرض عليها توفير كافة حاجات المعتقلين، وحرمانهم من مواصلة تعليمهم، إضافةً إلى حرمان فئات جديدة من المعتقلين من زيارات ذويهم - بعد أن كان هذا الإجراء يقتصر على المعتقلين من قطاع غزة - وممارسة مزيد من الضغوط لفرض الزي البرتقالي على المعتقلين علاوة على احتجاز المعتقلين في ظروف تنتهك المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، سواء لجهة أماكن الاحتجاز وموائمتها مع الظروف المناخية أو المساحة الكافية والإضاءة ومرافق الإصحاح، وتتعمد حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية وتقدم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً، بما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على استمراره في مواصلة كافة جهوده في تمثيل والدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم فإنه يطالب منظمات المجتمع المدني بتوسيع الفعاليات القانونية والإعلامية فلسطينياً، وعربياً، ودولياً من أجل إلزام قوات الاحتلال بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وتوفير المحاكمة العادلة لهم.
كما يطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، خاصة تجاه معاناة الأسرى والمعتقلين، الذين يتعرضون لانتهاك الحدود الدنيا من حقوقهم، مما يستوجب التدخل الفوري لوقف وإنهاء معاناتهم، والتدخل الفاعل بالضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وإلغاء تشريعاتها العنصرية التي تستهدف حقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتوقف عن سن تشريعات عنصرية جديدة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين أو الذين باتت تصنفهم قوات الاحتلال على أنهم مقاتلين غير شرعيين، والإفراج الفوري عن الأطفال والنساء والمرضى كافة.
