أعلنت مفوضية السجون الإسرائيلية عن حالة طوارئ في السجون لمواجهة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي ستشرع به الحركة الأسيرة، الإثنين، وذلك احتجاجا على ممارسات وانتهاكات الاحتلال ضد الحركة الأسرى.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن أكثر من 1500 أسير فلسطيني سيخوضون إضرابا جماعيا ابتداء من صباح الإثنين، حيث من المتوقع ازدياد العدد في الأيام اللاحقة.
وتحسبا لإضراب 'الحرية والكرامة'، قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، اليوم الأحد، عن سلسلة إجراءات لمواجهة الخطوات التصعيدية للأسرى، وذلك من خلال تجميع الأسرى في سجن النقب، وإقامة مستشفى ميداني أمام السجن.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار إردان جاء كخطوة استباقية للإضراب ولإرسال رسالة لقادته بأن هدفهم بإرباك المستشفيات لن يتحقق بعد الآن، وسيعالج المضربون بمستشفى ميداني بسجن النقب'.
وستزود وزارة الصحة الإسرائيلية المستشفى الميداني بالمعدات الطبية اللازمة حتى تاريخ انتهاء الإضراب، حيث أوضح إردان أن السلطات الإسرائيلية 'لن تخضع لأي مطلب يأتي في إطار الإضراب عن الطعام'.
وينطلق الإضراب مع حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، حيث سيخوض أكثر من 1500 أسيرا إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإنهاء العزل داخل السجون ووقف الاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الخطوات الاستباقية التي أعلن عنها إردان، تأتي في أعقاب مشاورات لتقييم الموقف، ضمت مفوضية السجون وجهاز الأمن العام 'الشاباك' والشرطة والجيش ووزارة الصحة.
وبموجب ذلك، أصدر إردان تعليماته لمفوضية السجون طالبها بنقل وحدات 'القمع' التابعة لها بالقرب من السجون التي ستشهد الإضراب، بهدف تنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش مكثفة خلال الأيام القادمة داخل أقسام السجون لمنع أي اتصال بين الأسرى ولنقل الأسرى المضربين من بين السجون إلى المستشفى الميداني.
وزعم إردان أن الإضراب الذي يقوده القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي له دوافع سياسية داخلية فلسطينية، ولذلك تشتمل مطالب الأسرى على مطالب غير منطقية أو مقبولة، على حد تعبيره.
