أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي اخلاء الكرفانات المتنقلة التي وضعتها بالقرب من البؤرة الاستيطانية "عمونا" الموجودة على أراض فلسطينية خاصة. حيث كانت سلطات الاحتلال، قد وضعت هذه الكرفانات بحجة نقل مستوطني عمونا اليها علماً بانهم قد رفضوا ذلك وبقيت الكرفانات ال 14 تحتل تلك الأراضي الفلسطينية.
كما ادانت الوزارة الذريعة التي تسوقها ما تسمى الإدارة المدنية للإبقاء على هذه الكرفانات خاصة بعد تشريع ما يسمى بقانون التسوية في الكنيست الإسرائيلي الذي يسمح لسلطات الاحتلال بالاستلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية الخاصة.
ودعت الوزارة دول العالم كافة لتحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة واتجاه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، خاصة بعد قرار مجلس الامن (2334).
كما دعت الدول الأعضاء في مجلس الامن بشكل خاص الى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة، وطالبت الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك الجاد والسريع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف انتهاكاتها، بما ينسجم مع مضمون هذا القرار، ومضمون التقارير الدورية التي تقدم لمجلس الامن والأمم المتحدة ولجميع الدول بهذا الخصوص.
