استهجن مجلس الوزراء ما وصفه بحملة التضليل والافتراءات المزعومة من بعض الجهات بهدف إرباك الرأي العام، والادعاء بأن الحكومة لم تقم بمهامها ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وبأنها تقوم بالتمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
و أكد رامي الحمد الله رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطيني أن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة سيادة الرئيس، مشدداً على أن حكومته لم ولن نتخلى عن قطاع غزة، وستبذل كافة الجهود مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسته اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله أنه في الوقت الذي يحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، بعد الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة حماس وأدى إلى تفتيت شعبنا وزيادة معاناته، وتعريض مشروعنا الوطني للخطر، فإن على هذه الجهات الإقرار ومصارحة أبناء شعبنا بأنها رغم الجهود التي قامت بها الحكومة والقيادة الفلسطينية مع حركة حماس، إلا أن حركة حماس قد مارست عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت سيطرتها على قطاع غزة غير آبهة بمعاناة شعبنا، بل وفرضت الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها وأثقلت كاهل المواطنين، والمتاجرة بالأدوية وبالإسمنت وغيرها من مواد إعادة الإعمار، وأصرت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكينها من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وبرفضها كافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر، ورفضها التجاوب مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء والتي استجاب لها فوراً لحل أزمة معبر رفح، وقيامها بتوزيع الأراضي الحكومية على موظفيها، وحرمان المواطنين والأجيال القادمة من حقوقهم المدنية فيها، وممارساتها للحيلولة دون إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة التي تسعى الحكومة لحشد التمويل اللازم لإنجازها، وفي مقدمتها مشروع تحلية مياه البحر الذي تماطل حركة حماس في إخلاء الأرض التي سيقام عليها، والذي سيحل أزمة المياه في قطاع غزة لمدة ثلاثين عاماً قادمة، في ظل التقديرات بحدوث كارثة مائية في المستقبل القريب، وتوجت حركة حماس ممارساتها الانفصالية بقرارها الأخير بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في خطوة لفصل قطاع غزة وتكريس الانقسام ضمن خطواتها المستمرة منذ الانقلاب.
وأكد المجلس أن مجموع ما تم انفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ الانقلاب يبلغ (17 مليار دولار)، وأن الحكومة قد التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لـِ (24,500 موظف مدني) ورواتب (34,000 موظف عسكري)، بل إن البعض ما زال يتلقى راتبه وقد هاجر من قطاع غزة ويتلقى المعونات من الدول التي هاجر إليها، كل ذلك رغم استحواذ حماس على معظم إيرادات القطاع وشح الدعم الخارجي، كما وقف الانقلاب حائلاً أمام أي خطط حكومية لخلق فرص عمل جديدة إنصافاً للأجيال المتعاقبة بسبب استمرار سيطرة حماس على المؤسسات والوزارات الرسمية ورفض تسليمها وتمكين الحكومة من العمل. وأشار إلى أنه حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، فإن الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس أكدت على إبقاء صرف الرواتب، وعوضت أموال الدول المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء شعبنا في قطاع غزة من الضرائب والرسوم، وتمنح إعانات اجتماعية شهرية لما يتراوح ما بين (65 - 71 ألف أسرة) بنسبة تزيد عن (65%) لقطاع غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية، كما لفت المجلس إلى عدة مشاريع قدمتها الحكومة من خلال برامج مختلفة نفذتها وزارة العمل لتشغيل الخريجين في قطاع غزة الذي يعاني من البطالة بنسبة (40%) رغم عدم تمكينها من العمل في قطاع غزة، إضافة إلى دعم قطاع الطاقة، حيث سددت الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغ (مليار شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة. ورغم قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية أثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت به من جهود لإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلّا أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، إضافة إلى عدم تمكن فصائل العمل الوطني من إلزام حركة حماس بما تم الاتفاق عليه، وهو بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، كل ذلك أدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة، وحال دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة، وفي مقدمتها إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد كهرباء غزة، وحال دون تمكن الحكومة من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية، وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة.وشدد المجلس أن لأهلنا في قطاع غزة حقوق، كما لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وأن واجبنا الوطني يملي علينا توفير مقومات صمودهم وبقائهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم حسب الإمكانيات المتاحة.
وكانت حكومة الوفاق الوطني خصمت 30 بالمئة الى 70 من رواتب موظفي السلطة المدنيين والعسكريين في قطاع غزة عن شهر سبتمبر.
وعلى اثر ذلك شكلت اللجنة المركزية لحركة فتح شكلت لجنة من 6 افراد لبحث موضوع الرواتب والتفاوض مع حركة حماس لتسليم غزة .
وتتكون اعضاء اللجنة من " روحي فتوح وحسين الشيخ ومحمود العالول وعزام الاحمد وابو ماهر حلس والحج اسماعيل جبر.
ومن المقرر ان تقدم اللجنة تقريرها للرئيس عباس في 25 من الشهر الحالي
