أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أنه لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالمؤامرة التي تستهدف رواتب موظفي السلطة في غزة
وقالت الحركة في بيان لها ان التي نفذتها وتتحمل مسؤوليتها حكومة رامي الحمد الله بأوامر مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصمت من اللجنة المركزية لحركة فتح.
و دعت الكل الوطني من فصائل وقوى وشخصيات وهيئات فاعلة إلى "تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والضغط على الرئيس محمود عباس لوقف هذه المجزرة التي تستهدف أبناء غزة دون إخوانهم في الضفة الغربية في خطوة عنصرية تمييزية تعمق الانقسام والشرخ الاجتماعي والسياسي".
كما دعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد لمجزرة الرواتب والاستهتار بحياة أبناء غزة، محذرة من أن ردود الفعل ستكون صعبة في حال وضعت غزة في الزاوية الحرجة.
وقالت الحركة : إن "شعبنا لا يمكن أن يصبر على الضيم والمؤامرة".
وعبرت الحركة عن تعاطفها تضامناً مع موظفي السلطة الذين أصابتهم المجزرة، وذلك بسبب ما تضيفه هذه المجزرة من معاناة اقتصادية واجتماعية إلى الوضع المأساوي لقطاع غزة في ظل الحصار والعدوان.
يذكر ان حكومة الوفاق خصمت ما نسبة 30 الى 70 بالمئة من رواتب موظفي السلطة المدنيين والعسكريين في قطاع غزة الامر الذي احدث حالة من الغضب والاستنكار بين صفوف الموظفين خاصة في ظل توارد بعض الانباء من رام الله ان الرئيس عباس لن يتراجع عن قرار الخصومات على رواتب الموظفين وذلك كنوع من الضغط على حركة حماس لتسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق.
