أكد النائب العام إسماعيل جبر أن الأجهزة الأمنية المختصة أخذت إجراءات وقائية مشددة لعدم تكرار جريمة اغتيال القائد القسامي مازن فقهاء.
وقال جبر أن حظر نشر أي معلومة تتعلق بالقضية مازال ساريا حتى اللحظة، محذراً كافة المواطنين والجهات غير المخولة من نشر أية معلومة تتعلق بحادثة اغتيال فقهاء، وأن الجهتين المخولتين لعملية النشر هي النيابة العامة ووزارة الداخلية فقط.
واوضح جبر ان لدى النيابة العامة 26 قضية قتل صدرت بحقها أحكام بالإعدام بينها منها جرائم قتل مروعة وتخابر مع الاحتلال، مبينا أنه سيتم تنفيذها العام المقبل.
ووفي رده على الانتقادات التي وجهتها حكومة الحمد الله على تنفيذ أحكام اعدام بحق ثلاثة عملاء قال : "في ظل تهميش الرئيس عباس لغزة والفراغ الدستوري الذي تشهد غزة والضفة لا يمكن الحديث عن مصادقة الرئيس عباس حول أحكام الإعدام، وقد راسلناه من خلال وزير العدل السابق السقا لمصادقة أحكام الإعدام ولكنه رفض".
واشار جبر الى أن أزمة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، ستلقي بظلالها على معدلات الجريمة في المجتمع.
وأوضح جبر أن تردي الاوضاع الاقتصادية ينعكس سلباً على أي مجتمع، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية سينعكس إيجاباً على الأمن والسلم المجتمعيين، قائلاً "التفرقة التي تقوم بها الحكومة في مسألة الرواتب مرفوضة".
ونوه جبر إلى أن نسبة الجريمة شهدت تراجعا كبيرا منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا مقارنة بالسنوات التي سبقتها، مردفا: "معظم جرائم القتل خلال السنوات العشرة الماضية هي فردية وناتجة عن مشاكل داخل بعض العائلات"
