اعتبرت حركة " فتح " إقليم شرق غزة تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد التي أدلى بها اليوم الجمعة حول الخصومات الأخيرة على رواتب موظفي القطاع العام بالمحافظات الجنوبية غير منطقية وفارغة المضمون .
وقالت الحركة في تصريح صحفي صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم " إن محاولة رئيس الحكومة تبرير ما قامت به حكومته من مجزرة بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة من خلال الحديث عن أرقام مالية دفعت لقطاع غزة باءت بالفشل، وكشفت عن حجم الجريمة الوطنية التي ارتكبها الحمد الله وحكومته .
وأشارت الحركة، أن الحديث عن أن الخصومات طالت العلاوات دون المساس بالراتب الأساسي كلام أجوف وغير دقيق، مضيفة أن العلاوات للموظفين المدنيين والعسكريين حق مكتسب كفله القانون، ولا يجوز المساس بها.
وأضافت الحركة، إذا صحت رواية الحكومة حول وجود أزمة مالية خانقة فلماذا لا يتحملها جميع موظفي دولة فلسطين ( بالضفة الغربية وقطاع غزة ) وفي مقدمتهم رئيس الحكومة والسادة الوزراء.
وطالبت الحركة، جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بالوقوف ضد سياسة حكومة الحمد الله التي تحاول التمييز بين أبناء الوطن والواحد وأبناء المؤسسة الوطنية الواحدة، ومساندة الفعاليات الشعبية حتى عودة حقوق موظفي المحافظات الجنوبية كاملة .
وكان الحمدلله قال اليوم الجمعة ان رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
واوضح الحمدلله ان الحكومة بدأت تقشف على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظرا لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، ونعاني أزمة مالية كبيرة".
