رفضت حكومة الوفاق الوطني إجراءات المحاكمة في غزة، وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة.
واوضح الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي،ان الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة دون الرجوع للقانون، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.
وأضاف "أن ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة" حسب قوله .
ودعت الحكومة حماس إلى وقف إجراءاتها "الانفصالية، وتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق الوطني، للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يوما بعد يوم، بسبب تصرفات "حماس" غير المسؤولة حسب تعبير البيان
وكانت وزارة الداخلية نفذت اليوم الخميس احكام اعدام بحق ثلاث متخابرين مع الاحتلال الاسرائيلي .
