أصدرت اليوم حركة فتح في المحافظات الجنوبية بياناً على إثر قرار حكومة الدكتور رامي الحمد الله باستقطاع ما يزيد عن ثلاثين بالمئة من رواتب موظفي قطاع غزة، حيث رفضت الحركة هذا القرار الجائر ودعت إلى إلغائه وإقالة حكومة د. رامي الحمد الله.
وقالت الحركة في بيان وصل "سما "نسخة عنه انه و في ضوء القرار الجائر الذي اتخذته حكومة الحمد الله باستقطاع ما يزيد عن ثلاثين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الوطنية بالقطاع، تؤكد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتـــح" في قطاع غزة رفضها القاطع لهذا القرار الجائر كما ترفض كافة المبررات التي أعلنتها حكومة د. الحمد الله وعليه فإن الحركة تحذر من التداعيات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا النهج من التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
واشارت الى انها تدرك حجم الضغوطات السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية إلا أن التصدي لهذه الضغوطات يستدعي تضافر كافة الجهود لمواجهتها وأن يتحمل كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في كافة أماكن تواجدهم تبعات هذه الضغوطات دون التمييز بينهم.
وحملت الحركة الحمد الله المسؤولية المباشرة عن سياسة التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة.
واهابت لحركة بالرئيس محمود عباس للتدخل الفوري لوقف هذا القرار الجائر بحق قطاع غزة، كما طالبته باقالة هذه الحكومة التي تُصَدِر الأزمات لأبناء شعبنا كما تدعو الحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز.
كما اهابت الحركة بكافة الأخوة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبكافة الأطر التنظيمية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وإخوانهم في قطاع غزة لرفع الظلم والإجحاف عنهم من أجل الحفاظ على قوة ووحدة وتماسك الحركة.
وفي ختام بيانها توجهت الحركة الى كافة العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية وتدعوهم للاطمئنان وتؤكد أنها ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع الظلم عنهم.
