استنكرت الحكومة الفلسطينية مصادقة لجنة الداخلية في "الكنيست" بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون التخطيط والبناء، والذي من المقرر أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي أن هذا العام شهد إقرار الكنيست العديد من القوانين العنصرية مثل قانون التخطيط والبناء، وقانون التسوية الذي يسمح بمصادرة أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة لغرض الاستيطان، وهذا يشكل تصعيد خطير في العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
وأوضحت الحكومة أن قانون التخطيط والبناء الجديد يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، ويتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف فرض مزيد من القوانين العنصرية التي تهدد العملية السلمية وحل الدولتين.
