تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات مجدداً عمليات الاعدام الميدانية، والمطاردات الدموية التي ينفذها جنود الاحتلال وعناصر شرطته بحق المواطنين الفلسطينيين في شوارع وأزقة القدس المحتلة، وعلى حواجز الموت المنتشرة على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي كان آخرها عملية الاعدام الميداني للفتى (أحمد زاهر غزال 17 عاما) من مدينة نابلس.
وكما جرت العادة، تسارع الحكومة الاسرائيلية الى تبرير عمليات القتل خارج القانون بإدعاء (محاولة الطعن)، الذي أصبح موضع شك كبير بعد أن تبين كذب العديد من تلك الادعاءات، خاصة وأن الحكومة الاسرائيلية أقدمت على منح الجندي الاسرائيلي صلاحية إطلاق النار على كل عربي يشتبه به، أو يشعر بأنه يشكل خطرا عليه، حتى لو لم يكن يهدد حياته، وهو ما حول كل عربي الى هدف لإطلاق النار في أي لحظة وفي أي مكان، وذلك وفقاً لتقدير جنود الاحتلال المنتشرين في أرجاء الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يضاعف من عمليات الاعدام الميدانية، خاصة وأن هذا الجندي الاحتلالي يشعر أن لديه حصانة رسمية تسمح له بإطلاق النار على أي فلسطيني، متذرعاً بما يشعر به من قلق أو خطر، وهذا يسهل عليه سرعة حسم الأمر دون تردد وكأن المسألة بالنسبة له (لعبة) لا أكثر لا يخسر منها شيئا، وربما تصبح لعبة تحدي أو مراهنة بين جنود الاحتلال أنفسهم للتسلية وملء الفراغ، أو طمعاً في ترقية ما، هذا مع العلم أن الجندي أصلاً مرتبك ولديه شعور بالخطر، كونه جندي إحتلالي يفرض سيطرته بالقوة على شعب آخر.
الأخطر من ذلك كله، هو أن يترك جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه ينزف حتى الموت، دون تقديم أي عون أو اسعاف له، ودون السماح للمسعفين بالوصول اليه، وهو ما يتكرر في كل عملية إعدام ميدانية، بحيث يبقى المصاب ينزف حتى يتأكد الاحتلال أنه فارق الحياة، ومهما كانت ملابسات عملية الاعدام من حيث كونها موثقة أو غير موثقة، أو من حيث الاهمال الطبي المقصود للمصاب، فانها تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي. في حالة الشهيد عبدالفتاح الشريف، فضل الجندي الاسرائيلي أن يكون بطلاً قومياً من خلال إطلاق رصاصة قاتلة على الشهيد الشريف الذي كان ينزف على الارض، بدلا من تركه كعادة الجنود الاسرائيليين ينزف لفترة حتى يفارق الحياة، هذه المرة عاد الجنود الاسرائيليين الى (لعبتهم) الاصلية في ترك المصاب ينزف حتى فارق الحياة.
تدعو الوزارة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والاسرائيلية، الى ضرورة تكثيف جهودها وعملها في توثيق تلك الجرائم التي تحدث على الارض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، كما تدعوها أيضا الى متابعة تلك الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية. تطالب الوزارة الدول وعبر ممثليها في فلسطين برفع صوتها عالياً في وجه هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، وصولا الى محاسبة إسرائيل كقوة إحتلال على جرائمها.
