عقد مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية اجتماعاً طارئاًناقش فيه العديد من القضايا الحيوية والهامة للتعليم العالي الفلسطيني ومستقبلة ومسؤولية الحكومة تجاه مؤسسات التعليم العالي ، وقد تمخض عن الاجتماع تأكيد الاتحاد رفضة المطلقلسياسة وزارة التعليم العالي والحكومة في السنوات الأخيرة وتخليهاعن مسؤوليتها تجاه مؤسسات التعليم العالي وعدم دفعها لمستحقات الجامعات المقرة في الموازنة نهائياً ،الأمر الذي تسبب في أزمة مالية خانقة تعاني منها معظم جامعات الوطن وانعكس سلبياً على مستوى أدائها الأكاديمي ، وعليه فإن الاتحاد يطالب الحكومة بالعدول عن هذه السياسة والالتزام بدفع مستحقات الجامعات ويطالب وزير التعليم العالي بتحمل مسؤوليته اتجاه التعليم العالي في فلسطين ويناشد دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله بالتحرك ويناشد فخامة الرئيس محمود عباس بالتدخل السريع من أجل حل هذه الأزمة والحفاظ على المسيرة الأكاديمية فيها.
كما وعبر الاتحاد عن رفضهلنظام مجلس التعليم الذي يجري العمل عليه بصيغته المقترحة وذلك لأسباب عديدة منها اعفاء مجلس التعليم العالي من مسؤولياته تجاه دعم الجامعات ومن دوره في تنظيم العلاقة بين النقابات والوزارة وإدارات الجامعات ، اضافة إلى تهميش مجلس اتحاد النقابات تهميشاً كاملاً ، وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد لدراسة النظام المقترح ووضع التوصيات والملاحظات حوله ثم رفعها رسمياً إلى وزير التربية والتعليم والمطالبة بتعديل نظام مجلس التعليم العالي.
هذا وقد طالب الاتحاد مجلس التعليم العالي بإقرار علاوة غلاء المعيشة عن العام الأكاديمي المنصرم (9/2015-9/2016)، بناءً على ما صدر من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وصرفها للعاملين في الجامعات اعتباراً من 1/9/2016م.
ولتحقيق المطالب المذكورة أعلاه فقد قرر الاتحاد اتخاذ إجراءات نقابية تصعيدية تبدأ باعتصام للعاملين في جميع الجامعات أمام مقر الإدارة كل في جامعته ثم اعتصام يضم العاملين في جميع الجامعات أمام وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء، وسينظر الاتحاد لاحقاً في الاجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم تلبية مطالبه والتي قد تصل إلى اضراب شامل في كافة الجامعات.
