في أول تحرك قضائي من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، عقب حكم البراءة النهائي الذي حصل عليه في قضية قتل المتظاهرين، آخر القضايا التي كان يحاكم فيها، أقام مبارك ونجلاه علاء وجمال دعوى أمام محكمة شمال القاهرة، أمس، تطالب برفع الحجز الإداري على 61 ملــيون جنيه من أموالهم.
وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة قد أصدر قرارا بالحجز على أموال مبارك في 8 كانون الثاني/ يناير العام الجاري، فيما اختصم مبارك في دعواه كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامي العام الأول وشركة مصر المقاصة ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وطبقا لما ورد في صحيفة الدعوى فإن إجراءات الحجز المتبعة على أموال مبارك قد شابها البطلان ومخالفة القانون مما يستتبع عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وحددت محكمة شمال القاهرة جلسة 23 مارس/ آذار الجاري لنظر الدعوى.
وتوقع مراقبون أن تتبع الدعوى قضايا أخرى يطالب فيها مبارك باستحقاقات يعتبر نزعها منه غير قانوني.
اللافت أن الديب صرح الأسبوع الماضي عقب صدور حكم براءة المخلوع في قضية المتظاهرين بأن الأخير لا يملك أي أموال داخل أو خارج مصر عدا فيلا بشرم الشيخ.
وكان الديب قد قال في مداخلة هاتفية له على فضائية "صدى البلد" ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الذراع الإعلامي الأبرز أحمد موسى: "الرئيس مبارك معندوش قرش صاغ بره ولا دولار واحد بره ومن ضمن ما تحمله مبارك الأكاذيب الحقيرة اللي عن ثروته واللي في الخارج، كل ده كلام في الهجايص وكل ده كلام كدب أطلقه نفس الجماعات إياها عشان يشوهوا الرجل، واحنا تحدينا أن يكون للرئيس مبارك دولار واحد في الخارج بقالهم 6 سنين مفيش حاجة".
وأردف: "لا دولار ولا أي حاجة، والمرحوم هيكل رد وقال 70 مليار دولار إيه دي ميزانية دولة دي أكتر من ميزانية أمريكا ده هو عنده 11 مليار بس، وأنا تقدمت بطلب للكسب غير المشروع باستقدام هيكل ومعرفة مصدر كلامه، وكله طلع كلام فشنك القصد منه إشعال النار ضد مبارك في وقت الأزمة وكل كلام لا أساس له، وأتحدى أن يثبت في يوم من الأيام أن مبارك لديه دولار واحد خارج مصر ولا بيوت في مصر نهائيا غير فيلته في شرم الشيخ".
