الكشف عن خطة غير معلنة لفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة

رأى مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس، أن الحديث عن عقد الحكومة الإسرائيلية لجلسة خاصة في إحدى المستوطنات، هي خطوة باتجاه إطباق سيطرتها على الضفة الغربية.

وقال دغلس في حديث نشرته وكالة"قدس برس" للأنباء اليوم ، إن تل أبيب تضع كل ثقلها وجهدها الآن في موضوع ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، مبينًا أن الاحتلال بات يتعامل مع الضفة الغربية كـ "منطقة إسرائيلية".

وأردف "عمليًا حكومة الاحتلال ومن خلال إجراءاتها وتصريحات مسؤوليها تعتبر أن كل الأراضي الفلسطينية في الضفة مضمومة لها".

وأشار  إلى أن خشية تل أبيب من ردود فعل المجتمع الدولي الذي لا يعترف بالاستيطان ويعتبره غير شرعي، يمنعها من ضم الضفة الغربية أو التصريح بذلك علنًا.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أكدت قبل عدة أيام، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزيرة الثقافة ميري ريغيف، سيعلنان عن سلسلة من الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 50 لاحتلال الضفة الغربية؛ من بينها عقد اجتماع للحكومة في الضفة المحتلة.

وحسب الصحيفة، فإنه حتى الآن لم يحدد موقع الاجتماع للحكومة الإسرائيلية في الضفة، وأن الخيارات التي تدرس، إما في مدينة الخليل أو في إحدى الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.

وشدد غسان دغلس، على أن هذه الخطوة (عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية) "رسالة تحدٍ" للعالم ولقرار مجلس الأمن الأخير الذي ندد بالاستيطان واعتبره غير قانوني وغير شرعي (2334).

وأضاف "في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على خطوتها، عقد اجتماعها في الضفة الغربية، فهذا يعني هدر لكرامة الشعب وتحويل السلطة الفلسطينية إلى مجرد جهاز يقدم خدمات مدنية لأهالي الضفة".

وأكد الناشط الفلسطيني في مجال الاستيطان، أن تل أبيب "ماضية نحو عملية ضم الضفة المحتلة"، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على الأوضاع في الضفة الغربية.

وبيّن أن تصاعد الدعوات لضم الضفة الغربية للسيطرة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، "يعود للخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية؛ فكل حزب يحاول التباهي بأنه أكثر من عمل على توسيع ونشر الاستيطان وضم أراضٍ فلسطينية للمستوطنات، لأهداف انتخابية وكسب أصوات اليمين والمستوطنين".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 كانون الأول 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بأغلبية 14 صوت لصالح القرار (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو".

وأوضح محللون وخبراء فلسطينيون أن الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة إلى الدولة العبرية، تتم من خلال تنفيذ حكومة الاحتلال لمخططات استيطانية استراتيجية تركز على تثبيت رؤية "إسرائيل" تجاه ما تطلق عليه "القدس الكبرى".

وتسيطر سلكات الاختلال على الضفة الغربية منذ استيلائها عليها في حرب عام 1967، لكنها لم تقم أبدًا بضم أي جزء من المنطقة؛ باستثناء بسط سيطرتها على الشطر الشرقي من القدس المحتلة.