أصدرت المحكمة الأوروبية العليا قرارا مفاجئا وحكما قضائيا غير متوقع، يقضي بجواز طرد أية موظفة من عملها بسبب حجابها، وذلك خلافا لقرارات سابقة كانت تضمن لكل شخص الحفاظ على الرموز الدينية الخاصة به دون أي تدخل، بما في ذلك خلال ساعات العمل الرسمي.
ونظرت المحكمة الأوروبية العليا في قضيتين لسيدتين، واحدة من فرنسا والأخرى من بلجيكا، حيث فقدت السيدتان وظيفتيهما بسبب ارتدائهما الحجاب، ثم لجأتا إلى القضاء الأوروبي، الذي انتهى اليوم الثلاثاء الى إصدار حكم بجواز طرد الموظفة من عملها إذا طلبت منها إدارتها عدم ارتداء أية رموز دينية ولم تستجب لطلب الإدارة.
وينطبق هذا الحكم على كافة الرموز الدينية، وليس على الحجاب الإسلامي فقط، بما في ذلك ارتداء الصليب المسيحي، أو نجمة داود اليهودية، أو غير ذلك من الرموز الدينية الأخرى.
وقالت المحكمة في قرارها إن "القاعدة الأساس هي أن حظر ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني بشكل ظاهر لا يشكل تمييزا مباشرا".
وأضافت المحكمة أنه "في حال غياب القواعد المنظمة لارتداء الرموز الدينية في أي شركة أو مكان عمل، ورأى صاحب العمل أن ارتداء الحجاب الإسلامي يتناقض مع رغبات العملاء، وأن خلعه جزء من الأداء المهني، فإن هذا لا يمكن اعتباره تمييزا".
وبناء على ذلك فإن المحكمة الأوروبية خلصت إلى أن الشركة الفرنسية التي قامت بتسريح مهندسة كمبيوتر بسبب رفضها خلع الحجاب الإسلامي لم تقم بانتهاك القوانين الأوروبية التي تجرم العنصرية على أساس ديني، وذلك لأن "عميلا معينا للشركة اعترض على المهندسة".
ويشكل الحجاب في أوروبا محل جدل واسع، وذلك منذ اتخاذ العديد من الحكومات الأوروبية قرارات مختلفة بشأنه، وهو ما أعطى انطباعا بأن المسلمين قد يكونون مستهدفين بتلك القرارات.
ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة في قضية ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في أماكن العمل، حيث وصلت هذه القضية إلى المحكمة بعد دعوى رفعتها عاملة استقبال تلبس حجابا بعد طردها من عملها في فرع شركة جي فور اس الأمنية في بلجيكا.
وقد طردت سميرة اشبيتة من عملها بعد ثلاثة أعوام، عندما بدأت تضع حجابا على رأسها في مكان
