اعلنت الجبهة الشعبية لتجرير فلسطين بشكل رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية ودعت لموقف ورؤية وطنية يواجه تغول وممارسات السلطة.
وقالت الجبهة في بيان لها انه "على ضوء استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين أمس في رام الله، وعدم اتخاذها خطوات جدية على صعيد استخلاص العبر منها، ولأن قرار تشكيل السلطة لجنة تحقيق ليس كاف، والذي يجب من خلالها أن يتم أولاً الاعتذار لشعبنا على ما اقترفته بحق المتظاهرين خاصة والد الشهيد باسل الأعرج والصحافيين والحقوقيين والناشطين الشباب، وثانياً اتخاذ خطوات من بينها تنحية المسئولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق، وبسبب استمرار السلطة في التنسيق الأمني، واستجابة منا لنبض الشارع، ولضمير الشباب الحي، تعلن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشكلٍ رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الضفة".
ودعت الجبهة لضرورة صوغ موقف ورؤية وطنية يلتف حولها كل وطني وديمقراطي لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية بما فيها التصعيد الصهيوني، وحالة الاستفراد في القرار الوطني التي تتبعها القيادة المتنفذة في المنظمة واستمرارها في الرهان على المفاوضات والتسوية كمنهج، وفي ظل المحاولات المعادية المستميتة لطرح مشاريع مشبوهة تنتقص من حقوقنا، واستمرار تغول الأجهزة الأمنية وقمعها لأبناء شعبنا، وبما تساهم في ضرورة وضع القرارات الوطنية موضع التنفيذ ومن بينها قرارات المجلس المركزي التي أكدت على ضرورة وقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية وقطع كافة الاتصالات مع الاحتلال، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت، وعلى رأسها عقد مجلس وطني توحيدي في الخارج بمشاركة كافة الفصائل".
واكدت الجبهة على ضرورة استمرار الفعل الانتفاضي ضد الاحتلال، والحراك الشعبي الضاغط على السلطة من أجل وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية والملاحقات للمقاومين، وحماية حق المواطن وحريته في التعبير والاحتجاج السلمي من خلال تجسيد ديمقراطية حقيقية تؤكد أن الشعب هو صاحب القرار".
