بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرر رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رامي الحمد الله، تشكيل لجنة تحقيق بعضوية وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك ونقيب المحامين حسين شبانة للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام الله، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث.
وترأس رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، اجتماعا أمنيا لقادة المؤسسة الأمنية، في مكتبه برام الله، للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام الله وأحداث بيت لحم.
وأكد الحمد الله أن القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن، وعلى رفضه المطلق المساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.
وشدد رئيس الوزراء في ذات السياق رفضه لحملات التخوين والتشهير بحق أبناء المؤسسة الأمنية، الذين سقط منهم شهداء برصاص الاحتلال على بعد مئات الأمتار فقط من مكان أحداث "مبنى المحاكم" خلال الأشهر الماضية، والذين استشهد ستة منهم خلال أقل من عام وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن المواطنين وحياتهم، داعيا إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا.
