بلغ عدد الضحايا في سوريا 413 شخصاً من بينهم 54 طفلاً و282 مدنياً. وشكلت نسبة الانتهاكات التي نفذها النظام والقوات الروسية 88% من مجمل الانتهاكات التي تم توثيقها بعد انقضاء أسبوع واحد على بدء جنيف 4.
وبحسب تقرير صدر عن 'الشبكة السورية لحقوق الانسان'، قتلت قوات النظام 141 شخصاً من إجمالي الضحايا، بينهم 99 مدنيًا، و42 مقاتلًا من الفصائل، بينما قتلت القوات الروسية 23 مدنيًا، بينهم 4 أطفال.
ووثّق التقرير 55 انتهاكاً منها 44 على يد قوات الأسد و4 انتهاكات على يد القوات الروسية، إضافة إلى 3 على يد قوات التحالف الدولي، وانتهاكين كانت فصائل المعارضة مسؤولة عنهما، وآخر على يد قوات 'وحدات حماية الشعب' الكردية، وانتهاك واحد، قال التقرير، إنه 'مجهول المصدر'.
وبحسب الشبكة، لم يشهد ملف المعتقلين أي تقدم رغم أنه ضمن قرار مجلس الأمن 2254، كما لم تتغير وتيرة الإعتقالات التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، حيث تم تسجيل عتقال 63 مدنياً، بالإضافة إلى 11 آخرين تم اعتقالهم من “وحدات حماية الشعب” الكردية.
وفي ملف 'المعتقلين' أيضاً، يتحدث التقرير عن عدم تسجيل أي عملية إفراج 'غير مشروطة عن أي دفعة من المحتجزين في مراكز الاعتقال التابعة للنظام'. بينما تمت عمليات إفراج 'إما عبر صفقات تجريها قوات الأسد مع فصائل معارضة لتبادل الأسرى، أو عبر الإفراج عن المعتقلين الخاضعين لمحكمة 'مكافحة الإرهاب' من السجون المركزية، وذلك بعد دفع كفالات مالية وبقاء المعتقل قيد المحاكمة'.
في غضون ذلك، تستمر قوات الأسد، بحسب التقرير، بعرقلة دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة ومن ضمنها منع دخول شاحنات إلى حي الوعر المحاصر الذي يقع غربي مدينة حمص ويخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة. كما ولا تزال الحكومة السورية تشترط على الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الحصول على موافقتها لدخول المناطق المحاصرة، 'وغالباً ما يتم الرفض بعد المرور باجراءات غاية في التعقيد المتعمّد، بدلاً من تسهيل وصول تلك المساعدات'.
وختمت الشبكة تقريرها بمطالبة الأمم المتحدة 'بتشكيل لجنة أممية على الأرض لمراقبة خروقات وقف إطلاق النار وتحديد مرتكبيها، داعيةً إياها لربط عملية وقف إطلاق النار، بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تُفضي إلى نظام ديمقراطي' ينهي معاناة الشعب السوري من القتل والتهجير والتشرد والويلات منذ ست سنوات.
