عبرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة ، مساء اليوم الأربعاء، عن استغرابها لما جاء في بيان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من اتهامها لجهاز الأمن الداخلي بمنعها من زيارة أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي: إن وزارة الداخلية تستغرب ما جاء في بيان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن وفداً من مسؤولي الهيئة على رأسه نائب المفوض العام للهيئة عصام يونس ومديرها جميل سرحان، قام بزيارة مقر الأمن الداخلي يوم الأحد الموافق 26 فبراير الماضي.
وأكد البزم أنه "تم خلال الزيارة عقد لقاء مع مدير عام الجهاز، ومن ثم زار الوفد مقر السجن بجميع غرفه واطلع على أوضاع النزلاء بشكل تفصيلي، حيث قُدمت لهم كل التسهيلات".
وأضاف: "ثم تفاجأنا بعد يومين بطلبهم زيارة أخرى لمقر السجن، وهو ما يمثل تجاوزاً للبروتوكول الموقّع مع الهيئات والمراكز الحقوقية المحلية والدولية، والذي يقضي بزيارة واحدة شهرياً لمقر السجن لكل مؤسسة حقوقية".
وتابع: "وإننا إذ نستغرب البيان الصادر عن الهيئة المستقلة والذي حمل الكثير من المغالطات والافتراءات، لنؤكد التزامنا بالقانون تجاه النزلاء وظروف السجن، واحترامنا لمعايير حقوق الإنسان، ولا يوجد لدينا أي نزيل موقوف على خلفية حرية الرأي والتعبير ولا يوجد نزلاء مضربون عن الطعام"، مؤكداً أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه عن المؤسسات الحقوقية والتي تزور جميع السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل دورياً، فضلاً عن قيام مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية بالمتابعة الدائمة لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية.
ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أنه ليس من حق الهيئة أن تقفز عن الاتفاقات الموقعة مع وزارة الداخلية، الأمر الذي من شأنه أن "يعيق عمل الأجهزة الأمنية عن تأدية مهامها بالشكل المطلوب".
يذكر أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان طالبت، جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة بضرورة تمكينها من زيارة محتجزين لدى الجهاز، بعد ورود أخبار عن إضراب عدد منهم على خلفية الرأي والتعبير.
وعلمت الهيئة من خلال متابعاتها قيام مجموعة من المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهم لدى الجهاز، مطالبين بالإفراج عنهم، وقامت الهيئة على إثر هذه المعلومات بالتواصل مع جهاز الأمن الداخلي مُطالبةً بزيارتهم منذ تاريخ 1/3/2017، بهدف الاطمئنان على سلامتهم الجسدية والنفسية، وظروف احتجازهم، ومدى مراعاة معايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.
وعلى الرغم من مطالبات الهيئة اليومية زيارة المحتجزين امتنع جهاز الأمن الداخلي عن تمكينها من الزيارة حتى تاريخه، وأفاد بعدم وجود مضربين عن الطعام.
وأكدت الهيئة أن امتناع جهاز الأمن الداخلي عن تمكينها من زيارة المحتجزين يُخالف المعايير القانونية ويثير الشك حول أوضاعهم الصحية، لاسيما أن الهيئة تزور أماكن الاحتجاز كافة بسهولة في قطاع غزة والضفة الغربية، وعليه تجدد الهيئة مطالبتها بضرورة تمكينها من زيارتهم تحقيقاً للدور المُناط بها.
