أطلع وزير العمل مأمون أبو شهلا الأربعاء بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها منظمة العمل الدولية بجنيف إلى فلسطين، برئاسة فرانك هاغمان، على أوضاع العمال الفلسطينيين والانتهاكات الاسرائيلية بحق العمال.
وتناول أبو شهلا لدى استقباله البعثة الأممية في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله، الوضع الاقتصادي الصعب القائم، وتدخلات الحكومة والوزارة للتخفيف من معدلات البطالة والفقر المرتفعة، وما تم انجازه في مجال حوكمة قطاع العمل.
وقال أبو شهلا إن (إسرائيل) منذ العام 1948 وحتى الآن لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهي ماضية في انتهاك الاتفاقيات الموقع بيننا، وتعمل على تقويض حل الدولتين وايصال الحل السياسي الى طريق مسدود، وماضية أيضا بتحدي العالم المتحضر باحتلال أراضينا.
ودعا أبو شهلا العالم إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الاحتلال كونه المشكلة الأساسية، من أجل خلق السلام والاستقرار في المنطقة.
وطالب البعثة بأن يكون تقريرها لهذه السنة مختلفا عن التقارير السابقة ليتخطى الوصف والتحليل للأوضاع ليتحول إلى نتائج تنعكس إيجابا على أرض الواقع؛ فإسرائيل لا زالت تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم على الحواجز وفي أماكن العمل وتعتبرهم كاسبي أجر وليسوا عمالا لهم حقوق كاملة، وتفرض قيودا وإجراءات وعراقيل ليس من شأنها سوى خلق مزيد من التحديات والصعوبات أمام الفلسطينيين وتقويض حياتهم الاقتصادية والمعيشية.
وذكر أبو شهلا أن هنالك حوالي 400 الف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، ما نتج عنه وجود 320 ألف اسرة تعيش تحت خط الفقر، في حين أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم، والاقتصاد الفلسطيني ضعيف والقطاع الخاص هش لا يستطيع توفير سوى القليل من فرص العمل.
وأشار إلى أن 95% من المنشآت الاقتصادية لا تشغل أكثر من 20 عاملا ومعظمها عائلية، ناهيك عن القيود والاجراءات الاسرائيلية التي تمنعنا من ممارسة النشاطات التجارية والاستثمارية داخل المنطقة (ج)، وحرماننا من استغلال مواردنا الطبيعية.
وتابع ابو شهلا: في ظل هذه المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر، وجدنا أن الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب لإقامة مشاريع انتاجية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يتسم بالشفافية تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة وتمكنهم من تشغيل آخرين، حيث أننا نستهدف توفير 70 الف قرض لتوليد 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات قادمة.
ودعا منظمة العمل الدولية إلى المساعدة في دعم هذا الصندوق، وكذلك دعم الوزارة لإنشاء مزيد من مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها للحصول على يد عاملة ماهرة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، كون المشاريع الصغيرة الانتاجية والتدريب المهني هما الرافعتان لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي.
بدوره، أعرب وكيل وزارة العمل المساعد، سامر سلامة عن تطلعه بان تتدخل منظمة العمل الدولية للمساعدة في حل مشكلة المستحقات العمالية المتراكمة منذ العام 1970، والمساعدة في وقف الانتهاكات الحاصلة على الحواجز والمعابر الاسرائيلية بحق عمالنا، واستغلالهم من قبل السماسرة والمشغلين الاسرائيليين بمعرفة الجانب الاسرائيلي للحصول على عمالة رخيصة وبلا حقوق.
كما استعرضت بثينة سالم مدير عام الشؤون القانونية إنجازات الوزارة على صعيد حوكمة قطاع العمل من مراجعة لقانون العمل الحالي، والعمل على إصدار قانون التنظيم النقابي وقانون السلامة والصحة المهنية بمشاركة كافة الاطراف.
ودعت سالم المنظمة إلى لعب دور في ملف الشكاوى المقدمة من قبل العمال داخل اراضي 1948، وذلك لعدم تمتع الوزارة بالصلاحية لمتابعتها، ولعدم قدرة العمال على إقامة الدعاوى في المحاكم الاسرائيلية لارتفاع التكلفة المالية.
بدوره طالب مدير عام علاقات العمل بلال ذوابة، بالضغط على اسرائيل للتخفيف من القيود والاجراءات الاسرائيلية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وكذلك توثيق المستحقات العمالية المتراكمة منذ 1970 لدى اسرائيل والعمل على استردادها.
فيما أشار الوكيل المساعد لشؤون التعاونيات يوسف الترك، إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الجمعيات التعاونية الزراعية من مصادرة للمواد الخام والأراضي الزراعية، وحرماننا من حفر الآبار الارتوازية، ما أثر سلبا على المشاريع والمزارعين خاصة في منطقة "ج".
من جهته، قال هاغمان إن هدفنا الاطلاع على أوضاع العمال الفلسطينيين في الاراضي العربية المحتلة، والحصول على معلومات من السياق الفلسطيني وتقييمها، ورفع تقريرنا إلى مدير عام المنظمة لعرضه في مؤتمر العمل الدولي القادم بجنيف.
كما وصف اللقاء الذي جرى ما بين الرئيس محمود عباس وغاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بالمثمر والهام، مشيرا إلى أنه تم خلاله إثارة عدد من المواضيع الحساسة.
واقترح هاغمان عقد مؤتمر للمانحين للتركيز على دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية الناشئة وصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.
