أقرّ المجلس التشريعي بغزة ممثلًا بكتلة حماس البرلمانية، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، مشروعًا معدّلًا لقانون السلطة القضائية، ومشروع قانون حظر التعدي على الأراضي الحكومية بالقراءة الأولى.
وقال النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي إن المجلس أقرّ قانون السلطة القضائية بالقراءة الأولى، لتعذر قيام رئيس السلطة وشغور منصبه لانتهاء ولايته، ما أثر سلبا على أداء السلطة القضائية.
وأضاف في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس "نتيجة للتطور والزيادة في عدد السكان خلال العشر سنوات الماضية فإنا بحاجة إلى تعيين قضاة جدد وفقًا للقانون، وبناء عليه كان لا بد من تعديل قانوني منعًا لتغوّل مغتصبي الرئاسة والسلطة من التدخل في القضاء وإجراء تعيينات خارجه عن القانون الأساسي ومكونات السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة".
وتابع "ونظرًا لمكانة القضاة وأهميتهم كان لا بد من تحصين هذه التعيينات لتكون تحت نظر ممثلي الشعب الفلسطيني، منعًا للتعيينات المزاجية والحزبية التي يمارسها أصحاب الأهواء والنظرات الحزبية الضيقة، وحتى يتم التأكد من تعيين الأكفأ والأصلح للمجتمع الفلسطيني".
كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن التعدي على العقارات والممتلكات التابعة للدولة وذلك في إطار ما وصفها "محاربة عصابات الأراضي من المتاجرين بأراضي الحكومة والمعتدين عليها"، والحفاظ عليها وعلى العقارات المملوكة للدولة وإيقاع أقصى العقوبات لكل من يقوم بذلك.
كما ينص القانون على استرجاع أية مكاسب قد يحصل عليها هذا المعتدي مهاما بلغت تلك المكاسب، وتصحيح العوار والنقص في تلك القوانين والتي تخلو من إيقاع عقوبات رادعة للمتعدين على الأراضي والممتلكات العامة.
