قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن وزراء الخارجية أكدوا بشكل حاسم وقوي خلال مداخلاتهم في اجتماع مجلس الجامعة، مركزية القضية الفلسطينية، وخصوصيتها، ومحوريتها، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل اقامة دولته المستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
وشدد المالكي في تصريح له عقب ترأسه وفد دولة فلسطين في اجتماع مجلس الجامعة في دورته الـ 147 على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي اختتم أعماله أمس في الجامعة العربية، على أن من لديه أي شك بأن القضية الفلسطينية لم تعد القضية المحورية والأساسية للدول والامة العربية خاب ظنه.
وأشار إلى أن المجلس أكد التزامه بمبادرة السلام العربية كما جاءت في عام 2002، وكل الإشاعات التي تقول أن المبادرة حولت باتجاه عكسي غير صحيحة.
وأعرب المالكي، عن ارتياحه للنتائج والقرارات التي صدرت عن مجلس الجامعة، قائلا: "إننا نعمل الآن مع كافة الدول العربية بما فيها الأمانة العامة للجامعة العربية باتجاه التحضير لقمة ناجحة ونوعية في نهاية الشهر الجاري في الأردن، لنعزز من موقف دولة فلسطين ومواجهة كل التحديات التي تواجهها".
وتابع: "نمر في مرحلة صعبة وخطيرة على كل جميع المستويات، وبالتالي القضية الفلسطينية بحاجة الى تعزيز الصمود والدعم من قبل الاشقاء قبل الحلفاء، حيث إننا حصلنا على جرعة قوية جدا من هذا الدعم في اجتماع الأمس".
وأوضح المالكي أن مجلس الجامعة أكد من جديد على كافة الثوابت التي طرحتها فلسطين ومن أهمها حل الدولتين والمفهوم الذي خرج به مؤتمر باريس، وموضوع الاستيطان وخطورته كما جاء في قرار مجلس الأمن 2334 العام الماضي، كما ناقش المجلس خطورة نقل أي بعثة دبلوماسية من تل أبيب الى القدس وضرورة أخذ الحيطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عملية النقل، واكد أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، والمخاطر التي تحدق بالقدس من اعتداءات على المسجد الاقصى وتمرير القوانين في البرلمان الكنيسيت الاسرائيلي فيما يتعلق بقانون التسوية وهي مصادرة الاراضي الخاصة الفلسطينية، وقانون منع الاذان.
وأكد أن كل هذه القضايا جاءت بكثير من التفاصيل وتم اقرارها بالإجماع من قبل مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وقال: "إننا نخرج من هذا الاجتماع أكثر عزما للعمل ضمن البيت والاجماع العربي، وأكثر تأكيدا من هذه المواقف العربية التي أكدت من البيت العربي على أهمية القضية الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالعلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية، أكد وزير الخارجية أن هناك تواصل مستمر ودائم مع المحكمة والمدعية العامة ومع مكتبها، مشيرا إلى أن هناك وفدا فلسطينيا سيتجه اليوم إلى لاهاي لاستكمال التنسيق والمشاورات.
وأضاف "إننا نقدم للمحكمة الدولية تقارير شهرية لما تقوم به اسرائيل من خروقات وجرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني لتضاف إلى مجموع الملفات التي قدمت إلى المحكمة منذ أكثر من عامين، ونتابع معهم بشكل جيد حول ما تقوم به من تحقيقات أولية للوصول إلى قناعة تامة أن لديها براهين وإثباتات لتقول أن هناك جرائم ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل كدولة احتلال، وبالتالي ضرورة فتح تحقيقات رسمية، وسنسمع من المحكمة الجنائية فيما يخص تلك التحقيقات والملفات".
وأوضح المالكي أن هناك اتصالات مستمرة مع عدد من الخبراء القانونين والذين تم تعيينهم من قبل دولة فلسطين للعمل معنا في هذه الملفات التي قدمت للمحكمة، إضافة إلى أن هناك اتصالات مستمرة من قبل فريق وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الشأن، والذي يغادر الى لاهاي من مرة الى مرتين شهريا.
ولفت إلى أن هناك اتصالات مباشر مع المدعية العامة حول مستجدات تلك القضايا، وتم قطع مراحل جيدة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع المحكمة.
وتابع المالكي: عدد الملفات التي تقدمنا بها حتى الان 3 ملفات وهي: ملف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وملف الاستيطان، وملف الاسرى والمعتقلين، وهذه الملفات لا زالت مفتوحة تحقق بها كدراسات أولية من قبل المحكمة ونزودهم بتقارير دائمة وفورية.
