كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن أن القاهرة تسعى الآن لتطوير الصالة المصرية بمعبر رفح البري، لاستيعاب حركة المسافرين من وإلى قطاع غزة بشكل شبه دائم، وليليق بسمعة الدولة المصرية من حيث توافر عوامل المساعدة في صالات المعبر، ليشعر المسافرون بالراحة ولتخفيف معاناة الانتظار، مشيرة إلى أنه يجري تجهيز المعبر أيضا بمولدات احتياطية لبقاء أجهزة الحاسب على اتصال دائم بالانترنت لسرعة إنهاء إجراءات السفر حيث إن انقطاع التيار في المعبر يؤخر تسهيل الإجراءات.
وتابعت المصادر في تصريحات لموقع "صدى البلد" الاخباري المصري، أن كل هذا التطوير يجري لتمكين السلطات المصرية من فتح المعبر لفترات طويلة للتخفيف عن أشقائنا في غزة حسب تعليمات الرئيس السيسي والذي يولي رفع الأعباء عن أبناء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية اهتماما خاصا.
وحول مساهمة مصر في حل مشكلة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، قالت المصادر إنه يجري حاليا دراسة إنشاء محطة كهرباء داخل غزة بتمويل دولي كما يجري إصلاح خطوط الكهرباء "غزة 2"، بما قد يؤدي إلى تخفيف حدة الانقطاع المتكرر.
وشددت قوات الأمن المصرية إجراءات حماية المعبر وانتشرت آليات أمنية حول محيطه، وأفادت مصادر أمنية بأنه تم الدفع بتعزيزات أمنية إضافية للمساعدة فى حركة التأمين طوال فترة التشغيل المقررة، كما أقيمت نقاط ارتكازات ونقاط تفتيش مؤقتة وسمح بمرور سيارات نقل المسافرين بعد مرورها بإجراءات تفتيش ومراجعة أوراق من بها والتأكد من هوية سائقيها.
وفي نفس السياق، قال السفير حازم أبو شنب،" عضو المجلس الثوري لحركة فتح"، إن فكرة تحويل معبر رفح الي معبر تجاري فكرة إيجابية، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية سعت إليها من قبل للتخفيف علي المواطنين في قطاع غزة وتنظيم العلاقات ما بين الحكومتين المصرية والفلسطنية.
وأضاف أبوشنب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن افتتاح معبر رفح سيساعد في تنمية الاقتصاد في مصر خاصةً بمنطقة "سيناء"، بالإضافة إلى تنقل الأفراد من الجانبين الفلسطيني والمصري.
واستكمل "عضو المجلس الثوري لحركة فتح" قائلًا: أما عن مقدار الضريبة التي تحصلها إسرائيل و حماس والسلطة من البضائع، أمر يحتاج إلى عدة برامج وآليات تتضمن دخول ضرائب ورسوم في قنوات شرعية، من خلال تواجد طقم من الفريق الفلسطيني المختص للضرائب في الجانب المصري قبل عبور البضائع".
