قررت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية إغلاق ملف شرطي اسرائيلي تبول على أسير فلسطيني، رغم اعترافه بأنه بال على معتقل فلسطيني.
وكان الشرطي المعتدي نفى خلال التحقيق معه فعلته، وعندما قيل له إنه تم فحص الـ'DNA' على ثياب مقدم الالتماس تراجع عن النفي، وقال إن أمرا غير عادي حصل.
وبعد صدور قرار إغلاق الملف، توجه المشتكي الفلسطيني إلى المحكمة العليا، التي أصدرت بدورها أمرا إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، يوم أمس بتقديم الشرطي للمحاكمة بتهمة التبول على معتقل فلسطيني في مركز الشرطة في مستوطنة 'معاليه أدوميم'.
وكان الفلسطيني المعتدى عليه قدم شكوى لوحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة جاء فيها انه تعرض للتنكيل الجسدي والجنسي خلال مكوثه في مركز الشرطة في 'معاليه أدوميم' في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2007.
وكتب قضاة المحكمة العليا، صباح الثلاثاء، أن القرار بإغلاق الملف بشأن أحد بنود الشكوى غير مقبول، وذلك بعد فحص مواد الأدلة من الأساس لعدة مرات.
وتقرر قبول الالتماس بشأن أحد أفراد الشرطة الذي بال على المعتقل بهدف إذلاله، علما أن المشتكي الفلسطيني قدم الشكوى ضد شرطيين.
