اكدت مصادر في المعارضة السورية المسلحة، تجميد المساعدات العسكرية، التي كانت تنسقها وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي أي) لمسلحي المعارضة فياا شمال غرب سوريا.
وتوقع المعارضون أن يكون تجميد المساعدات مؤقتا، مع إن ذلك يثير شكوكا حول الدعم الخارجي للمعارضة المسلحة، والذي يعد أساسيا لها.
وذكر مسؤولان أمريكيان مطلعان على البرنامج الأمريكي، أن تجميد المساعدات التي تشمل أجورا وتدريبا وذخيرة وحتى صواريخ موجهة مضادة للدبابات، جاء ردا على هجمات "المتشددين" ولا علاقة له بوصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم.
من جهته قال مسؤول في إحدى الفصائل، التي تأثرت بتجميد الدعم: "الحقيقة أن هناك تغيرات في المنطقة وهذه التغيرات لا بد أن تكون لها تداعيات". وأضاف المسؤول "لا يمكن أن يدخل شيء (من المساعدات) قبل ترتيب الأمور. هناك ترتيب جديد ولكن لم يتبلور بعد".
وهذا الدعم هو أحد عدة قنوات للمساعدات الخارجية للمعارضة المسلحة ولا تزال القنوات الأخرى مفتوحة، حيث هناك كذلك تركيا وقطر والسعودية من بين الدول، التي تقدم الدعم لفصائل المعارضة أو ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر".
وفيما رفضت "سي آي أي" التعليق على نبأ تجميد الدعم للمعارضة المسلحة، أكد مسؤول قطري أن حكومة بلاده ليس لديها ما تقوله في هذا الشأن. كما اكتفى مسؤولون أتراك بالقول إنهم لا يمكنهم مناقشة "تفاصيل العمليات"، في الوقت الذي لم تتطرق فيه السعودية إلى الموضوع.
ونقلت وكالة "رويترز" تأكيد مسؤولين في خمسة من فصائل الجيش السوري الحر، كانت تتلقى دعما ماليا وعسكريا عبر غرفة عمليات معروفة، حول مسألة تجميد الدعم.
وأكدت شخصيتان أخريان كبيرتان في "الجيش السوري الحر" اطلاعهما على الأمر، وطلبتا عدم الكشف عن هويتيهما بسبب الطبيعة السرية للبرنامج الذي تدعمه الاستخبارات الأمريكية وكذلك بسبب حساسية الموضوع.
وتوقع عدد من المعارضين أن يكون وقف المساعدات مؤقتا، ومن الممكن أن يتم وضع ترتيبات جديدة لكن ليس هناك وضوح حتى الآن، فيما توقع آخرون أن تكون الدول المانحة تسعى لإرسال المساعدات إلى قوة مقاتلة واحدة متحدة وهو أمر لم يتحقق طوال الحرب السورية.
