جددت حركة فتح تمسكها بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، رافضة في الوقت ذاته أية محاولات مشبوهة لإقامة دولة في قطاع غزة.
جاء ذلك رداً على دعوات عدد من الكتاب بدراسة إقامة دولة مؤقتة في قطاع غزة وهدنة عشر سنوات.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، ان "هذه مشاريع مشبوهة ومرفوضة. ونؤكد ان هذا مشروع روابط قرى. نحن في فتح موقفنا ثابت مع إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 دون انتقاص بالمطلق".
وأضاف "مشروعنا واضح واقرته منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1988، بإقامة دولة فلسطينية كامل السيادة على حدود العام 1967"، مشيراً أن محاولات العب في هذا الموضوع هو تماشي مع المشروع الاسرائيلي.
وأكد "أن الاطماع الاسرائيلية لم تكن في يوم من الايام في قطاع غزة"، وأن "إسرائيل انسحبت من غزة لتعزيز الانقلاب والانقسام واحداث شرخ بين الضفة الغربية والقطاع" قال القواسمي.
وأضاف "الاطماع الصهيونية تكمن في الضفة الغربية والقدس. الآن يحاولون إعادة السيطرة الكاملة على الضفة من خلال سن القوانين داخل الكنيست. ويحاولون إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة ضم الضفة الغربية".
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن إسرائيل هي التي تروج لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واليمين المتطرف حول العالم بذلك الأمر.
واكّمل "للأسف الشديد تتقاطع الأهداف الاسرائيلية مع بعض قيادات حركة حماس الذين دعوا لإقامة كونفدرالية بين غزة والضفة".
وكان المحلل السياسي والمقرب من حركة حماس، ابراهيم المدهون، قال امس، أنه لا مانع من دراسة دولة مؤقه كاملة السيادة في غزة، مقابل استرجاع غلاف غزة واعتراف دولي وهدنة لعشر سنوات او يزيد. بشرط عدم الاعتراف أو المس بالسلاح والذهاب للاهتمام ببعض المشاريع الاقتصادية ومراكمة البناء بالتعاون مع دول قوية كتركيا ومصر وقطر وإيران وروسيا.
