أكد الاتحاد البرلماني العربي أن مصادقة الاحتلال الاسرائيلي على ما يسمى "قانون التسوية"، تشريع واضح للسرقة والسلب، وتجسيد لشريعة الغاب بكل معانيها.
وشجب الاتحاد في بيان صحفي، تشريع الاحتلال هذا القانون وغيره من القوانين المشابهة في سلب الأرض من أصحابها من غير وجه حقّ، ليضمّها إليه ولمستوطنيه في تحدّ سافر للقوانين الدولية، واستخفافًا للعدالة الإنسانية، والاستمرار في بناء المستوطنات على أراضٍ اغتصبت من أصحابها لأناسٍ تمّ استقدامهم من كلّ أصقاع الأرض.
واعتبر أن ترك المحتلين يعربدون في الأرض الفلسطينية العربية ويعبثون بكل شيء كما يشتهون، من دون ردع دولي لهم، هو مشاركة فاضحة وتشجيع صريح للاحتلال على ما يقوم به، وهذا سيقود العالم إلى مصير مظلم.
ودعا اتحادات البرلمانات الإقليميّة في العالم والاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي المحبّ للسلم والأمن، إلى أن يتخذوا موقفًا حاسمًا تجاه ممارسات الاحتلال وإرهابه وعربدته، إن في سنّ القوانين، أو في غيرها، لردعه عما يقوم به، وليتراجع عن سياساته العدوانية، التي ستجرّ العالم إلى المزيد من العنف.
كما دعا الشعب الفلسطيني إلى الصمود بوجه الاحتلال، مطالبًا الشعب العربي الواحد بكل الأقطار العربية الشقيقة، إلى مؤازرة إخوانهم الفلسطينيين بكل المجالات وتقديم الدعم بأشكاله المختلفة، ليعود الحق إلى أصحابه.
واعرب الاتحاد عن أمله بأن نتجاوز كل أشكال الخلاف غير المبرر لاستعادة حقوقنا خدمة للأجيال القادمة التي لن ترحم.