صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،مؤخرا، مئات الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين في محافظة نابلس بالضفة الغربية، وذلك من أجل استعمالها للتوسع الاستيطاني.
ويواصل المستوطنون منذ عدة أيام أعمال شق طريق نحو قمة إحدى التلال في أراضي بلدة جالود جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الإدارة المدنية الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن مصادرة مئات الدونمات الزراعية من أراضي جالود لإقامة بنية تحتية ومشاريع للمستوطنات.
وينص إعلان الإدارة المدنية على أن أصحاب الأراضي الفلسطينية لا يحق لهم الاعتراض على القرار، وإنما الاطلاع عليه فقط، ما يعني أن مئات الدونمات الزراعية في جالود ستذهب للمستوطنين.
وتضمن الإعلان المصادقة على تغيير صفة أراض زراعية إلى منطقة سكنية (أ) و (ب) لإقامة مبان تجارية ومباني مؤسسات ومبان جماهيرية، ومنطقة عامة مفتوحة وشق طرق استيطانية جديدة وتحديد شبكة الطرق على أنواعها وتصنيفها.
وحسب ما جاء في الإعلان، فإن كل من له شأن بالمخطط ويجد نفسه معنياً، بإمكانه الاطلاع على المخطط خلال 15 يوما من تاريخ نشره في الصحيفة.
وتقع الأراضي المستهدفة في المنطقة الجنوبية من جالود في الأحواض الطبيعية (16-13) من أراضي جالود.
وذكر مجلس قروي جالود في بيان له أن آليات تابعة للمستوطنين شرعت الخميس الماضي بأعمال تجريف على قمة التلة الواقعة جنوب مدرسة جالود في الحوض رقم (16)، وسط مطالبات بإنشاء مستوطنة جديدة بدلا من "عمونا" عليها.
ورصد مجلس قروي جالود أعمال توسعة وبناء وحدات استيطانية جديدة في بؤرتي "إحياه" و "إيش كودش" الاستيطانيتين.
وأوضح المجلس أن مستوطني البؤرتين شرعوا بأعمال توسعة وبناء وحدات استيطانية جديدة ونصب بيوت متنقلة، بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي القريبة من البؤرتين الاستيطانيتين، مستغلين قانون التسوية الذي يتيح للمستوطنين نهب وسرقة الأرض الفلسطينية.
وتأتي أعمال التوسعة هذه بعد المصادقة على قانون "التسوية" الذي يشرع سرقة الأرض الفلسطينية ونقلها للمستوطنين.
ويرفض المستوطنون الذين كانوا يسكنون على قمة التلة في بيوت متنقلة في البؤرة الاستيطانية "غيئولات تسيون" استقبال مستوطني "عمونا" وإقامة مستوطنة جديدة.
وكان مستوطنو "عمونا" قد أعلنوا أنهم يرفضون الانتقال إلى أية مستوطنة باستثناء مستوطنة تقام خصيصًا من أجلهم.
