أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، على وجود تنسيق كامل ومباشر مع السلطة الفلسطينية باعتبارهم طرفا رئيسيا في إدخال مواد الإعمار والوفود الدولية إلى غزة، عبر معبر “إيرز” بيت حانون شمال القطاع، موضحًا أنه اجتمع في أول زيارة له إلى غزة مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من أجل تنسيق وترتيب الزيارات والاحتياجات اللازمة للجنة القطرية.
وأشار العمادي في مؤتمر صحفي اليوم ، إلى أنه اجتمع مع رامي الحمد الله قبل أيام وتم توضيح ما حدث حول أزمة الكهرباء، وتفهمت السلطة وحكومة الوفاق الأمر.
وكشف السفير العمادي عن بدء تنفيذ “المرحلة الثالثة” من مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، في مدينة خان يونس جنوب القطاع خلال العام الجاري. موضحًا أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى والثانية وصل إلى (17) ألف مستفيد. بواقع 2300 وحدة سكنية.
وأكد سعادته أن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تسعى إلى إنهاء أزمة الطاقة بغزة “وإخراج غزة من الظلام”.. منوهًا أن قطر قدمت مقترحات جدية لحل مشكلة الكهرباء لحكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله.
ونفى السفير العمادي الأحاديث التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرًا عن منحة مالية قطرية مقدمة لموظفي حكومة غزة, مؤكدًا أنها أحاديث عارية عن الصحة “ولا يوجد أي شيء بالنسبة للموظفين”.
وشدد على أن أطرافا معنية تسعى إلى تعكير صفو العلاقات وتدميرها بين دولة قطر والسلطة الوطنية الفلسطينية, موضحًا أن ما تداولته وسائل الإعلام لبيان حركة “فتح” ما هو إلا سوء فهم من الحركة حول موضوع الكهرباء.
وأكد أن المشاريع التي تنفذها دولة قطر في مناطق متفرقة من القطاع تتم بأعلى معيار من الجودة من أجل إنجازها بالشكل المطلوب والمخطط له. مشيرًا إلى أن اللجنة القطرية تحتاج إلى عامين تقريبًا للانتهاء من كافة المشاريع المنفذة بغزة.
جاءت تصريحات العمادي خلال لقائه مع مراسلي وسائل الإعلام القطرية في غزة, وذلك للحديث عن آخر المستجدات في ملف الإعمار, ومشكلة الكهرباء, وتقييمه للمشاريع المنفذة بتمويل قطري.
أزمة كهرباء غزة
واستفتح السفير اللقاء بالحديث عن آخر ما توصلت إلى مباحثات حل مشكلة الكهرباء, حيث أوضح أنه اجتمع قبل أيام مع القائم بأعمال سلطة الطاقة برام الله ظافر ملحم، وتم مناقشة المقترحات التي قدمتها دولة قطر لإنهاء الأزمة القائمة منذ سنوات “لأنها تمس المواطن الفلسطيني بشكل أساسي ومباشر”.
وقال إن حل مشكلة الكهرباء يندرج تحت ثلاثة مستويات... الأول: “في حساب تكلفة الوقود الخاص للطاقة بالسعر الفعلي، وتم حسابه للوقود المقدم من قطر وتركيا”.. والثاني يركز على توصيل خط (161) من الشبكة الإسرائيلية لتصبح كميات الكهرباء الواصلة للقطاع تصل إلى 240 ميجاوات بدلًا من 120 ميجاوات. موضحًا أن مشروع توصيل الخط يحتاج تنفيذه عاما تقريبًا.
وأشار إلى أن المستوى الثالث لحل الأزمة يهتم بمد خط الغاز لمحطة التوليد. مضيفًا: “وناقشنا المشروع مع الرباعية الدولية واستلمنا مسار الخط باعتباره حلا نهائيا للمشكلة. لكنه يحتاج إلى 5 سنوات كحد أدنى. حيث سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية ويوفر بشكل أساسي على المواطنين ليصبح المواطن بغزة يشتري الكهرباء بالسعر الدولي”.
وأوضح أن التباحث لإنهاء أزمات القطاع ما زال مستمرا مع كل الأطراف المعنية من السلطة الفلسطينية والرباعية الدولية والأمم المتحدة. مشيرًا إلى أن السلطة تعمل على دراسة المقترحات القطرية والتعاون فيما بيننا لإنجاز المشاريع.
وأشار إلى أنه تم تحويل 4 ملايين دولار أمريكي لصالح السلطة الفلسطينية أمس. لضخ وقود لمحطة التوليد بغزة ضمن المنحة الأميرية التي بلغت 122 مليون دولار. حيث تم قبل شهر صرف الدفعة الأولى.
مدينة الشيخ حمد السكنية
وعن آخر ما توصلت إليه اللجنة حول مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية، قال إن اللجنة القطرية ستبدأ بإجراءات تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الجاري. حيث سيتم العمل على إنشاء (4) عمارات سكنية بواقع (100) وحدة سكنية للأسر التي يقع عليها الشروط والمعايير.
وأشار السفير إلى أن تكلفة مشروع “المرحلة الثالثة” خصصت من المبالغ الموجودة في صندوق مشروع المدينة، والذي تم جمعه من أقساط المستفيدين من المرحلة الأولى. موضحًا أن مجموع ما تم جمعه من الأقساط وصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي من الدفعة الأولى.
وأكد أن المبالغ التي سيتم جمعها من المرحلة الثانية ستكون مخصصة لمشروع مدينة الأمير الوالد. مشددًا على أن مشروع المدينة مستمر للأبد ليفيض بالخير على الأسر الفلسطينية الأكثر حاجة.
وأوضح العمادي أن اللجنة القطرية وضعت خطة تشغيلية لمتابعة المشروع والصندوق المخصص له بشكل كامل على مستوى الخدمات والصيانة لتكون مدينة نموذجية في فلسطين عامة. مؤكدًا أن مدينة الشيخ الأمير الوالد من أكبر المشاريع على مستوى قطاع الإسكان الفلسطيني.
واستدرك بقوله: “ويرى الفلسطيني بغزة وكل أماكن تواجده أن مشروع المدينة مختلف عن المدن الأخرى من حيث المباني والمرافق والحدائق والخدمات بكافة أشكالها”.
مشاريع أخرى
من جانب آخر. قال السفير العمادي إن اللجنة سلمت أمس 600 وحدة سكنية ضمن مشروع العمارات المتفرقة في مناطق بغزة. استفاد منها أعداد كبيرة من المواطنين المستحقين. وتم افتتاح قسم القوقعة في الدور الرابع من مستشفى الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية قبل أيام.
وأضاف: “نعمل على دراسة أن نستغل المستشفى لتخصصات أخرى لخدمة الأسر الفلسطينية بغزة”.
وأكد السفير أن الوفد الطبي القطري انتهى من إجراء 22 عملية جراحية وزراعة القوقعة الإلكترونية. موضحًا أنه تم تشغيل مشفى الأمير الوالد منذ شهر تقريبًا من أجل متابعة الأطفال المستهدفين. ومن المتوقع تركيب السماعات التخصصية خلال الشهر المقبل.
ولفت إلى أن الوفد الطبي أجرى أمس، تجريبًا للأجهزة الخاصة بالسمعيات لقياس أداء العمل, مؤكدًا أن العمليات التي أجريت للأطفال ضعاف السمع تكللت بالنجاح.
مشاريع مميزة
وفيما يتعلق بتقييمه للمشاريع القطرية. قال إن اللجنة القطرية وبالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي استطاعت إدخال المواد اللازمة إلى القطاع من أجل استكمال المشاريع بعد توقفها لأكثر من 4 شهور. حيث تم إدخال مواد لازمة للبنية التحتية. وكوابل وأعمدة توصيل للكهرباء”.
وأكد أن دولة قطر ومن خلال طواقم اللجنة القطرية تحرص على تقديم المشاريع بأفضل الأشكال والامتيازات للمواطن الفلسطيني بغزة. سواءً على مستوى التشطيب أو الخدمات أو البنية التحتية. وإنجازها بجودة عالية جدًا. مشددًا على أن قطر بكيانها عملت على تزويد اللجنة بخبراء هندسيين وأطباء ذوي كفاءة عالية لتقديم الخبرات اللازمة للمشاريع باختلاف تخصصاتها.
وفي سؤال عن ما صرح به نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بوجود مشاريع ومنحة قطرية جديدة، أوضح أن دولة قطر تعمل حاليًا ومن خلال اللجنة القطرية على استكمال المشاريع التي تم البدء بها. ومن ثم سيتم دراسة أي مشاريع أخرى تعتمد على الأولويات والأكثر حاجة.
وأشار السفير العمادي إلى أنه “في حال اعتماد أي مشاريع قطرية جديدة سيتم الإعلان عنها عبر اللجنة القطرية”. مضيفًا: “لكننا نعمل على استكمال مشاريع كشارع الرشيد الساحلي ومشاريع أخرى. وفي حال الانتهاء من كل المشاريع سيتم حينها وبعد اعتماد الميزانيات البدء بأي مشروع يعتمد من الدولة”.
مشروع إسكاني مشترك
وفي سؤال عن وجود مشروع إسكاني مشترك بين عدة دولة بما فيها قطر. نفى سعادته علمه بالمشروع. موضحًا أن دولة قطر عملت على بناء الآلاف من الوحدات السكنية بتكلفة زادت على مشاريع الدول الأخرى خاصة في القطاع الإسكاني بنسبة 30%. بزيادة مالية وصلت 15 ألف دولار أمريكي.
وبين أن التكلفة الإجمالية لمشاريع الإسكان التي نفذتها قطر بلغت 50 مليون دولار. مشيرًا إلى أن اللجنة القطرية بدأت بإعمار منازل خلال الحرب الأخيرة على غزة من القواعد والأساسات، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة الشرق القطرية
