أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، توجه القيادة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، لإبطال قانون التسوية وإلزام دولة الاحتلال بالقوانين الدولية، خاصة قانون 2334 الذي أكد على انعدام شرعية الاستيطان، مشيراً إلى أن قانون التسوية مخالف لكل القوانين والشرائع الدولية.
وقال عساف في حديث لإذاعة "موطني" اليوم الأربعاء: " تطبيق قانون التسوية عنصري بامتياز مخالف للقوانين والشرائع الدولية، والاحتلال يستخدم القوة والعنف لتطبيق هذا القانون لسلب وسرقة الأراضي الفلسطينية"، لافتاً إلى أن قانون التسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية لن يعطيهم أي حق تاريخي أو سياسي في الأراضي الفلسطينية.
وأشار عساف بأن دولة الاحتلال الاسرائيلي تحارب العالم، وتتمرد على القوانين والشرائع الدولية، وذكر أن اسرائيل لم تجد دولة تقف معها عندما صدر قرار 2334، من مجلس الأمن.
