أعربت حركة فتح عن استغرابها من سلوك بعض الأطراف الإقليمية بتجاوز السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يعزز سلطة حماس في قطاع غزة على حساب الشرعية.
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، "إننا نستغرب ما جاء على لسان السفير محمد العمادي لموقع "واللا" الإسرائيلي، حيث وجه من خلال هذا المنبر اتهامات للسلطة الوطنية بعدم التعاون في حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة".
وأضاف البيان:" إننا مع أي دعم يقدم من قبل الأشقاء في تركيا وقطر، للتخفيف من معاناة شعبنا جراء الحصار الإسرائيلي الظالم، لكننا نرفض توجيه أية اتهامات أو افتراءات تشكك بالتزام السلطة الوطنية بمسؤولياتها كاملة حيال شعبنا في قطاع غزة، كما نرفض انخراط هذه الأطراف بحملة لتبرير استمرار الانقسام".
وتابع إن "حركة فتح ترفض محاولة الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، والتي أكدها اسماعيل هنية في تصريحاته التي أعلن فيها عن نية قطر دعم ما اسمته " سلطة الانقلاب" بمبلغ 100 مليون دولار" على حد قولها.
وأشار البيان إلى ان "هذه المحاولات لم تقتصر فقط على تعامل هذه الأطراف مع قطاع غزة من خلال " سلطة الانقلاب "، بل تجاوزتها إلى تنظيم ما يسمى مؤتمراً شعبياً في اسطنبول لفلسطيني الخارج بدون علم او تنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية، ما يعني مد النهج الانقسامي إلى الشتات، بما يؤسس إلى محاولات جديدة لخلق كيانات وهمية لا تفعل شيئاً سوى بث المزيد من الفرقة في الصف الفلسطيني، وتكشف عن نوايا البعض لتصنيع مؤسسات موازية طالما سعى البعض لإقامتها كبديل عن منظمة التحرير والنيل من شرعية ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني".
وتابع البيان، إن حركة "فتح" ومعها كل الوطنيين الفلسطينيين، وفي الوقت الذي تعبر فيه عن اعتزازها بعلاقة الشعب الفلسطيني وسلطته بجميع الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، لن تسمح بتجاوز ممثله الشرعي والوحيد والالتفاف على السلطة الشرعية الفلسطينية تحت أية ذريعة.
وختمت "فتح" بيانها بتجديد تأكيدها على القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي حافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية من أجل استعادة حقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
