حال النائب العام المصري نبيل أحمد صادق موظفا كبيرا في مجلس الدولة وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة في قضية انتحر من جرائهاقاض كبير، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقال البيان الذي أصدرته النيابة العامة، الأحد 12 فبراير/شباط، إن التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية انتهت إلى اتهام مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الذي يضم محاكم القضاء الإداري، "بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة... وارتكابه تزويرا في محررات رسمية".
وأضاف البيان أن المدير المتهم والقاضي الراحل الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة استلما أكثر من 732 ألف جنيه (41473 دولارا) من صاحب مؤسسة للأثاث المكتبية وزوجته، اللذين حصلا على أكثر من 3379000 جنيه دون أن يوردا أثاثا لمجلس الدولة.
وتضمن البيان أن مناقصة التوريد التي أجريت خلال العام المالي 2017/2016 شابتها أيضا مخالفات قانونية. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام.
وقال البيان وقائع القضية تضمنت أيضا "رشوة جنسية".
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت في 2 يناير/كانون الثاني إن القاضي وجد منتحرا شنقا في محبسه بعد أيام من إلقاء القبض عليه.
وقالت مصادر قضائية لرويترز إن صاحب مؤسسة الأثاث المكتبية وزوجته أحيلا أيضا إلى محكمة الجنايات.
وتقول منظمات تدافع عن الشفافية إن الفساد مستشر في مصر، لكن الحكومة تؤكد أنها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة.
ويوم الخميس، عاقبت محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة وزير الموارد المائية والري السابق محمد نصر الدين علام بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية فساد، لكن يحق له الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
وفي العام الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال بالسجن عشر سنوات لإدانته بالحصول على رشا مقابل تخصيص أرض مملوكة للدولة لشركة يملكها رجل أعمال.
المصدر: رويترز
