عبر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عن معارضته الشديدة لـ"قانون التسوية" ومصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة من أجل شرعنة الاستيطان، ورأى أنه سيظهر إسرائيل أنها دولة أبرتهايد. وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت، مؤخرا، نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة على هذا القانون.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، عن ريفلين قوله خلال لقاء مع جهات سياسية إسرائيلية، الأسبوع الماضي، إن "دولة إسرائيل تبنت القانون الدولي، الذي لا يسمح لدولة تعمل بموجبه أن تفرض وتمارس قوانينها على مناطق لا تخضع لسيادتها. وإذا فعلت ذلك، فهذا نشاز قانوني. وسيجعل ذلك إسرائيل تبدو كدولة أبرتهايد، وهي ليست كذلك. ولا يوجد سؤال هنا. ببساطة يحظر على حكومة إسرائيل أن تفرض قوانين الكنيست على المناطق التي لا تخضع لسيادة الدولة".
يشار إلى أن ريفلين، القيادي السابق في حزب الليكود الحاكم ويعتبر أحد رموز "اليمين الليبرالي"، صرح في الماضي بأنه يعارض قيام دولة فلسطينية ودعا إلى ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل. لكن تصريحاته الآن تأتي في أعقاب الانتقادات الدولية الشديدة للقانون الذي يسمح بمصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة من أجل بناء مستوطنات أو شرعنة مستوطنات قائمة فيها.
كذلك عبر ريفلين عن معارضته لمشروع قانون، يعتزم اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، طرحه بهدف الالتفاف على المحكمة العليا في حال قررت شطب قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وإعادة سن قوانين كهذه من خلال تقييد سلطة المحكمة بشطبها مجددا.
ويلزم مشروع القانون المقترح المحكمة بأن تنظر في التماسات ضد قانون معين بتركيبة مؤلفة من 11 قاضيا ويشترط شطبه فقط في حال أيد ذلك تسعة قضاة.
وتطالب كتلة "البيت اليهودي" بسن قانون كهذا في ظل التقديرات السائدة في الكنيست والحكومة ومكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأن المحكمة العليا ستقرر شطب "قانون التسوية" ومصادرة الأراضي وشرعنة المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب "كولانو" ووزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، قوله الأسبوع الماضي إنه وأعضاء الكنيست من حزبه سيعارضون بشدة القانون الذي يقيد المحكمة العليا. وقال إنه "ليس لدينا محكمة عليا أخرى ولن نسمح بالمس فيها".
الجدير بالذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر أحد الأذرع التي تسمح بالاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويبدو أن مشروع القانون للالتفاف على قرارات المحكمة العليا لا يحظى بأغلبية داخل الائتلاف الحاكم، إذ قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، إنه لا علاقة لهذا القانون بالاستيطان وأنه "سيمس الاستيطان والمؤسسة القضائية. وهذا قانون غير صحيح ويعقد الوضع وحسب".
