أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، أن الدفعة الأولى من منحة الوقود القطرية والتركية استنفدت بشكل كامل.
وأفادت سلطة الطاقة، بأنها سارعت لشراء وقود لضمان استمرار عمل محطة توليد الكهرباء في القطاع دون إعاقات، حتى وصول الدفعة الثانية، قائلة: تفاجأنا اليوم بإعادة فرض كامل الضرائب على أسعاره.
وأوضحت الطاقة في بيان لها مساء اليوم الخميس، ان الحكومة الفلسطينية برام الله أعادت فرض كامل الضرائب على أسعار الوقود.
وأشارت سلطة الطاقة إلى أن إعادة الضرائب على أسعار الوقود يُخالف بشكلٍ صريح التفاهمات التي رعتها الفصائل واللجنة الوطنية لأزمة الكهرباء بالإعفاء من الضرائب، وهو ما يعرّض المحطة للتوقف وتجدد الأزمة الخانقة للكهرباء في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.
وبينت أن "الرد على طلب شراء الوقود جاء على لسان هيئة البترول في رام الله ليصل سعر الوقود إلى 5.4 شيكل لكل لتر أي أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الأصلي".
وناشدت سلطة الطاقة الجهات المعنية والمسؤولة كافة بالتحرك العاجل والسريع وتلافي الدخول في أزمة جديدة، مطالبة بالإلغاء الكامل للضرائب على سعر الوقود، والجهات المانحة بسرعة توريد الدفعة التالية من منح الوقود.
وكانت تركيا أعلنت منتصف يناير الجاري منحة لصالح وقود محطة كهرباء غزة الرئيسية بـ15 ألف طن وقود، وسبقتها بذلك قطر بمنحة أخرى، وأعلن العمادي عن منحة من بلاده لصالح وقود بمبلغ 12 مليون دولار، لتزويدها بالوقود لمدة 3 شهور، من أجل التخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يعيشها سكان القطاع.
وجاءت المنحة التركية لكهرباء غزة عقب اتصالات أجراها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بالرئاسة التركية بهذا الشأن.
وتراجعت أزمة الكهرباء مؤخرًا مع بدء تحويل قطر قبل نحو أسبوع لمنحتها لصالح المحطة، وتم تشغيلها بكامل قدرتها، بعد أسابيع من إغلاقها بسبب فرض ضريبة "البلو" على الوقود الموّرد للقطاع.
وتحتاج غزة ما بين 500 -600 ميجا واط من التيار الكهربائي في فصل الشتاء.
